چکیده:
مستفاد از مادهء 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایندهء قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد،غیرنافذ است.لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار میآورد و باعث بیاعتمادی مردم به دستگاههای دولتی و تضییع حقوق اشخاص بیاطلاع و با حسن نیت میشود.این مشکل را میتوان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی،نظریهء وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکتهای بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.
خلاصه ماشینی:
"این مشکل را میتوان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی،نظریهء وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکتهای بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.
حال اگر مدیر دولتی در انعقاد چنین قراردادی از حدود اختیارات خود تجاوز نمود،آیا میتوان گفت که این قرارداد غیر نافذ است؟غیر نافذ دانستن چنین قراردادی با هدف دولت از اینگونه قراردادها مغایرت دارد و باعث سست شدن پایههای امنیت قراردادی و نظم عمومی میگردد.
علاوه بر اینکه مواد یاد شده نفوذ نظریهی وکالت ظاهری در سیستم حقوقی ایران را نشان میدهد میتوان از وحدت ملاک آنها استنباط کرد که تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
نتیجههرچند که در نگاه اول به نظر میرسد که در خصوص تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود باید قواعد عمومی وکالت(ماده 663 قانون مدنی)را اجرا کرد و قراداد را غیر نافذ تلقی کرد اما به نظر میرسد که این سادهترین و بدترین راه است.
ثانیا با توجه به اینکه در اینگونه قراردادها اصولا با توجه به قرائن و اوضاع و احوال،انسانی متعارف به این اعتماد میرسد که مدیر دولتی در انعقاد قرارداد مختار است (ذیل مادهء 667 قانون مدنی)با استناد به نظریهء وکالت ظاهری میتوان مدیر را در انعقاد قرارداد ذی سمت دانست-ثالثا از وحدت ملاک قانون تجارت در خصوص تجاوز مدیران شرکتهای تجاری از حدود اختیارات خود(مواد 118،130 و 135 لایحهء اصلاحی قانون تجارت)."