چکیده:
حق تعیین قاضی»از موضوعاتی است که در آیین دادرسی اسلامی و کتب فقهی مورد توجه بوده است.مسأله این است که اگر در شهری چندین قاضی متصدی امر قضا باشند و طرفین دعوا در اینکه به کدام یک از آنان خواهد بود؟سؤال ویژه این مقاله این است که صرفنظر از تعیین صاحب حق آیا به موجب قوانین موضوعه امکان این حق وجود دارد؟یا این حق از افراد سلب شده است؟این نوشتار ابتدا موضوع فوق را از دیدگاه قانون و فقه بررسی کرده،سپس ایرادهایی را که ممکن است به مدعای آن وارد شود پاسخ میگویند،در پایان نیز به ویژگیهای مثبت دیدگاه فقیهان و برداشت ارائه شده از قوانین موضوعه اشاره خواهد شد
خلاصه ماشینی:
"تشکیل شده باشد پروندهها و شکایات واصله توسط رئیس حوزهء قضائی به شعب ارجاع میشود.
رئیس حوزه قضائی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید در غیاب رئیس حوزهء قابل بررسی است که در ادامه دو برداشت مورد بررسی قرار میگیرد.
با این بیان رئیس حوزه قضائی فقط وظیفهء ارجاع پرونده به شعبه را دارد و ارجاع
نظر به اینکه تعیین قاضی از موضوعاتی است که قانون نسبت با آن سکوت
اختیار تعیین قاضی با خواهان خواهد بود که به هرکدام از آنان مراجعه نماید نه منکر
3. نه تنها مشهور بین اصحاب دعوا این است که تعیین قاضی با خواهان است،
«دلیل[اینکه اختیار تعیین قاضی با خواهان است نه خوانده]این است که اثبات
پس در نتیجه تعیین قاضی نیز با خواهان است چه خوانده به آن
خواهان حق اقامه دعوا و ترک آن را دارد و حق تعیین قاضی نیز ناشی از حق
آیة الله سید محمد کاظم حائری،القضا فی الفقه الاسلامی،مجمع الفکر الاسلامی،قم 1415 هـ ق، خواهان است که دعوایش استماع میشود نه خوانده که منکر شناخته میشود...
آیة الله شیخ جواد تبریزی،أسس القضاء و الشهادات،ص 51 بلکه حکم بوده که مترتب بر اقامه دعوای خواهان نزد حاکم میباشد.
در دوران بین اینکه حق تعیین قاضی با خواهان است یا خوانده عرف خردمندان
«اقتضای بناء خردمندان این است که اختیار تعیین حاکم با خواهان باشد،و
در این مرحله اختیار تعیین قاضی با خوانده دعوای اول خواهد بود.
ایراد اول:اختیار تعیین قاضی توسط تظلمکننده در سیستم حقوقی که همهء قضات و"