چکیده:
یمیز محلل الطیر من محرمه بأمور جعل کل فیها فی الشرع علامة للحل و الحرمة فیما لم یعص علی حلیته و لا علی حرمته.علائم الطیور الحرام عند فقهاء أهل البیت:1. کونه من السباع 2. کونه من المسوخ 3. ما صف حال طیرانه 4. ما لم تکن له قانصة و لا حوصلة.و أما عند فقها السنته: کل طائر له مخلب صائد مکروه تحریما عند الحنفیه و حرام فی باقی المذاهب. و الطائر الذی لا یأکل الا الجیف حرام عند الکل. و کل طائر لیس له مخلب صائد حلال عند الحنفیه و المالکیه و اتفق الشافعیه و الحنابله علی التفصیل التالی فی هذا النوع: فذکروا انه یحرم ما أمر الشارع بقتله و ما نهی عن قتله، و ما استخبث و یحل ما لم یکن کذلک.
خلاصه ماشینی:
"دون ما نص فیه علی حکمه من حیث الحل و الحرمة: 1) الطیور الحلال: یحل من الطیر الحمام بجمیع أصنافه کالقماری وهو الأزرق، و الدباسی و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبیض، و الدراج والقبج و القطا والطیهوج والبط والکروان والحباری والکرکی والدجاج بجمیع أقسامه، والعصفور بجمیع أنواعه، ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهی التی علی رأسها القزعة، ویکره منه الهدهد والخطاف وهو الذی یأوی البیوت وآنس الطیور بالناس، والصرد وهوطائر ضخم الرأس والمنقار یصید العصافیر أبقع نصفه أسود ونصفه أبیض، والصوام وهو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت فی النخل، والشقراق وهو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام، خضرته حسنة مشبعة، فی أجنحته سواد، ویکون مخططا بحمرة وخضرة وسواد.
و منه یظهر سقوط الأقوال المفصلة و بقی الأولان، أما الثانی فغیر الصحیحة من أدلته و النبوی غیر دالة علی الحرمة، لاحتمال الکل للجملة الخبریة، و النبوی ـ لکونه ضعیفا ـ لیس بحجة، مع أنه لا عموم فیه البتة، لکونه قضیة فی واقعة، فلم تبق إلا الصحیحة، و هی تعارض الموثقة التی هی للأولین حجة، فالمحرمون رجحوا الأولی بالأصحیة و الاعتضاد بالروایات المتأخرة و الإجماعات المحکیة و احتمال الثانیة للحمل علی التقیة، و المحللون رجحوا الثانیة بالأصرحیة، لأن عدم الحلیة فی الأولی أعم من الحرمة، لصدقه أیضا مع الکراهة، و لو سلم الاختصاص فالموثقة قرینة لها علی إرادة الکراهة، سیما مع اشتمالها علی تنزه الأنفس، و القرینة الأخری موثقة غیاث: إنه کره أکل الغراب لأنه فاسق 141 ."