چکیده:
در دهه 60 میلادی تاکنون،کشورهای نفتخیز در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی سیاست ایجاد نهادهایی به صورت صندوقهای پسانداز و یا تثبیت را داشتهاند.ایران در بین کشورهای نفتخیز،جزء کشورهایی است که در دهه اخیر اقدام به اجرای تدابیر عملی در این زمینه نموده است.آنچه از تجربیات کشورهای مختلف میتوان به بهبود و اصلاح این نهاد در کشور استفاده کرد،آخرین راهکار مربوط به مدیریت درآمدهای نفت و گاز در ایران مربوط به برنامه سوم توسعه و ایجاد حساب ذخیره ارزی است که عملکرد آن طی برنامه سوم و چهارم هدف اولیه تشکیل آن را تأمین نکرده است.در این مقابله با بررسی تجربه کشورهایی که تاریخ تأسیس این نهاد در آنها به بیش از ده سال میرسد،پنج تجربه موفق شامل تجربه کشورهای کویت،ونزوئلا، آلاسکا،آلبرتا و نروژ و دو تجربه ناموفق موبوط به کشورهای عمان و گینهنو مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلی موفقیت در ایجاد اینچنین نهادی تدوین شده است و در پایان راهکارهایی به منظور بهبود مدیریت درآمدهای نفتی پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
"در این مقابله با بررسی تجربه کشورهایی که تاریخ تأسیس این نهاد در آنها به بیش از ده سال میرسد،پنج تجربه موفق شامل تجربه کشورهای کویت،ونزوئلا، آلاسکا،آلبرتا و نروژ و دو تجربه ناموفق موبوط به کشورهای عمان و گینهنو مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلی موفقیت در ایجاد اینچنین نهادی تدوین شده است و در پایان راهکارهایی به منظور بهبود مدیریت درآمدهای نفتی پیشنهاد میشود.
در رابطه با مصارف دولتی،موجودی این حساب بیشتر به کسریهای کوتاهمدت بودجه که ناشی از کاهش موقتی درآمدهای نفتی و یا سایر موارد باشد تعلق دارد و به طور کلی اداره گردش وجوه نقد و قرضه عمومی و سرمایهگذاریهای داخلی دولت از این طریق صورت میگیرد،اما همواره انعطافپذیری وجوه این صندوق برای تأمین نیازهای مالی کوتاهمدت حفظ میشود.
در این زمینه در جهت تأمین همزمان اهداف پسانداز و تثبیت در کوتاهمدت به عنوان یک سپر مالی که کاهش درآمدها را پوشش میدهد و در بلندمدت همزمان با کاهش تولید و یا افزایش هزینههای اجتماعی این صندوق از میزان پول انباشت شده خود برای جبران کاهش درآمدها استفاده خواهد نمود و به این وسیله عدالت میان نسلها را برقرار مینماید.
از سوی دیگر در رابطه با درآمدهای نفتی که مهمترین موضوع کشور از گذشته تا به حال میباشد خارج ساختن این امر از دست دولت امری غیر ممکن به نظر میرسد زیرا حتی تلاش شرکت ملی نفت نیز برای عمل کردن به صورت یک بنگاه اقتصادی مستقل با محدودیتهایی مواجه است."