چکیده:
بسیاری از اندیشمندان اسلامی در آثار و نظرات خود،میان احکام اخلاقی و فقهی قرآن تمایز نهادهاند؛درحالی که با بررسی ساختار،مبانی،قلمرو،هدف و موضوع گزارههای اخلاقی حوزه خانواده و تطبیق آنها با گزارههای فقهی قرآن میتوان به نتایج همسانی بخصوص در مسأله الزام دست یافت.این پژوهش از طریق بررسی منشأ الزام در فقه و اخلاق و نمایاندن همسانی منشأ آنها،عدم تمایز الزام را در برخی گزارههای فقهی و اخلاقی ثابت میکند.الزام در گزارههای اخلاقی قرآن،مبتنی بر فطریاتی است که با کمک عقل کشف و با اراده الهی اعتبار میشوند و از این نظر هیچ تفاوتی با منشأ الزام در گزارههای فقهی قرآن ندارند؛هر دو از یک سرچشمه سیراب میشوند،هر دو در تنظیم رفتارهای اختیاری انسان،در تکامل روحی و معنوی او،و در نظم،امنیت و سعادت جامعه موضوعیت دارند و هر دو نیز دارای ضمانت اجرا میباشند؛اما ضمانت اجرای احکام فقهی،به جز عبادات،جنبه جزایی و جریمه دارد و در دادگاههای بشری،قابل بررسی و دادرسی است؛درحالیکه ضمانت اجرای قواعد اخلاقی جنبه معنوی و وجدانی داشته و علاوه بر آثار وضعی دنیایی،عقوبت اخروی دارند،ولی قابل پیگیری در دادگاههای حقوقی نیستند.با اثبات اشتراک منشأ الزام میتوان راههایی را که فقها برای اجرا کردن احکام فقهی پیشنهاد نمودهاند،برای احکام اخلاقی نیز(البته با لحاظ تفاوتها) پیشنهاد نمود.
خلاصه ماشینی:
"الزام در گزارههای اخلاقی قرآن،مبتنی بر فطریاتی است که با کمک عقل کشف و با اراده الهی اعتبار میشوند و از این نظر هیچ تفاوتی با منشأ الزام در گزارههای فقهی قرآن ندارند؛هر دو از یک سرچشمه سیراب میشوند،هر دو در تنظیم رفتارهای اختیاری انسان،در تکامل روحی و معنوی او،و در نظم،امنیت و سعادت جامعه موضوعیت دارند و هر دو نیز دارای ضمانت اجرا میباشند؛اما ضمانت اجرای احکام فقهی،به جز عبادات،جنبه جزایی و جریمه دارد و در دادگاههای بشری،قابل بررسی و دادرسی است؛درحالیکه ضمانت اجرای قواعد اخلاقی جنبه معنوی و وجدانی داشته و علاوه بر آثار وضعی دنیایی،عقوبت اخروی دارند،ولی قابل پیگیری در دادگاههای حقوقی نیستند.
بسیاری از فقها وفای به عهد و شرط را فقط در صورتی که ضمن عقد لازم دیگری انجام پذیرد، واجب دانستهاند ولی عمل به شرط ابتدایی را واجب تکلیفی ندانسته،در عدم لزوم آن قائل به اجماع عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة و هم لا یتقون)(الانفال65/) آیا ممکن است حکم شارع در بسیاری از احکام فقهی و حقوقی که در مواردی عقل هیچ راهی به آن ندارد را امری مولوی و الزامی بدانیم و حکمی را که شارع مبتنی بر حقایق موجود در عالم و به حکم عقل و فطرت بنا نهاده حکمی ارشادی و استحبابی؟و آیا بر فرض ارشادی بودن و در صورت انجام ندادن،اثر تکوینی و وضعی خود را نخواهد گذاشت؟ عقل در برخی از احکام فقهی حقوقی هیچ راهی ندارد؛آیا ممکن است حکم شارع را در این گونه موارد،امری مولوی و الزامی دانست و حکمی را که شارع مبتنی بر حقایق موجود در عالم و به حکم عقل و فطرت بنا نهاده،حکمی ارشادی و استحبابی شمرد؟بر فرض ارشادی بودن موارد مذکور و در صورت انجام ندادن آنها اثر تکوینی و وضعی ترک این موارد چگونه خواهد بود؟ اگر شارع به حکمی فرمان دهد که عقل نیز آن را تأیید و اعتبار نموده است،این حکم، -------------- -هستند(انصاری،5141،ج 6:65)؛بلکه آن را امری اخلاقی دانسته و در مقابل واجب تکلیفی قرار دادهاند(خوبی،3141،ج 4:332)."