چکیده:
برابر اصل 139 قانون اساسی،برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی یا دولتی به داوری، حسب مورد تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی ضروری و لازم میباشد. حقوق دانان از زوایای مختلف این اصل را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.ولی بیشتر مباحث مربوط به طرف داوری و چگونگی ارجاع دعاوی به داوری است و موضوع داوری کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.در این مقاله تلاش شده با توجه به مقررات جاری،به ویژه قانون تجارت و قوانین مالی محاسباتی،ضمن بررسی تعریف«اموال عمومی و دولتی»،با کنکاش بیشتر نسبت به ماهیت این نوع اموال و تعیین مصداق آنها،تفسیر روشنتری از اصل 139 قانون اساسی،با این دیدگاه که شروط مذکور در آن به موضوع داوری تسری دارد نه طرف داوری،ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
"رأی شماره 6 مورخ 1631/2/72،روزنامه رسمی شماره 70901 مورخ 16/5/61 عنوان میدارد:«نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم شمول حکم بغیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 096 آئین دادرسی مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و- معافیت دولت از پرداخت هزینهء دادرسی به شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیتی مستقل از دیگر نهادهای دولتی و عمومی تأکید شده است.
در صورتی که برای تغییر دستگاه بهرهبردار اموال غیرمنقول دولتی در هر مورد نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد(مادهء 96 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)و اگر به دلیل فرسوده بودن اموال غیرمنقول متعلق به دولت قابل استفاده نباشد باید برابر قانون به فروش برسد و وجه آن به حساب درآمد عمومی واریز گردد.
و در صورتی- حال اگر اینگونه وجوه نزد دستگاههای دولتی باشد و مورد اختلاف قرار گیرد، آیا قابل ارجاع به داوری میباشد؟همچنین،در صورتی که اختلاف بین اشخاص و دولت یا شرکت دولتی در خصوص«نقض تعهدات قراردادی»توسط دولت یا شرکت دولتی باشد آیا این موضوعات قابل ارجاع به داوری میباشند یا خیر؟ با توجه به موارد فوق آیا مالی که متعلق حق اشخاص است و به جهت خاصی نزد شرکت دولتی یا دیگر دستگاههای دولتی بوده و به تصرف و تملک دولت هم درنیامده بلکه به لحاظ عدم انجام صحیح وظایف مسوولان ذیربط و یا احتمالا برخلاف قرارداد از اموال طرف قرارداد(بخش خصوصی)کسر گردیده است قابل ارجاع به داوری میباشد؟ در پاسخ باید گفت که شروط مذکور در اصل 931 ق."