چکیده:
اهمیت توجه به رابطهء میان برنامههای توسعه و سیاستگذاری دربخش بازرگانی در سال جاری که سال سیاستگذاری برای پنج سال آتی کشور محسوب میشود،بیشازپیش است و با بررسی سیاستهای گذشته(برنامههای اول تا چهارم توسعه)و نگاه به آینده(سیاستهای کلی برنامه پنجم)میتوان به تدوین استراتژی آینده پرداخت. این مقاله به بررسی رابطه سیاستگذاری دربخش بازرگانی با رشد اقتصادی پرداخته و سپس با بررسی احکام قانونی مندرج در برنامههای اول تا چهارم توسعه،سیاستگذاری در سه حوزه صادرات،واردات و زیرساختها تقسیمبندی شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد،سیاست تجاری جایگزینی واردات در برنامه اول و دوم و تبدیل آن به سیاست توسعه صادرات در برنامههای سوم و چهارم توسعه حاکی از روندی مطلوب در نظام برنامهریزی است.برخی سیاستهای مندرج در قوانین برنامهای تکراری میباشند و بدون تغییر و یا آسیبشناسی دلیل ناموفق بودن آنها و اصلاح هدفمند،به همان صورت در قوانین بعدی تکرار شدهاند،برخی از سیاستها اجرا نشدند و برخی دیگر به قوانین دائمی انتقال یافتند و یا قوانینی مشخص برای آنها به تصویب رسیده است که همه موارد فوق لزوم پرداختن دقیقتر به چگونگی تدوین برنامه را ضروری میکند.
Importance of the relationship between development plans and policy making in commercial sector is reinforced this year that is policy making year for next five years. By studying the previous commercial policies (the first to fourth development plans) and the next plan (by using general policies of the fifth development plans), we can take strategy.This article surveys the relationship between policy making in commercial sector and economic growth. By studying these four development plans Acts, Iranian commercial policies are divided into three sections: exports, imports and infrastructures.Results of studies show that the change of imports substitution trade policy of the first and second development plans into exports development policy of the third and forth development plans indicate good trend of Iranian planning system. Some of these policies are repeated in next plans without changes, reforms, and giving reasons for their unsuccessfulness. Some policies werent implemented and other transferred or changed into the standing orders or certain laws were ratified for them that all of them shows to discuss it better.
خلاصه ماشینی:
برای مثال آیا احکام برنامه چهارم در ادامه حرکت سیاست تشویق صادرات برنامه سوم بوده است؟چارچوب برنامه پنجم توسعه برای ادامه اینروند چیست؟ با توجه به اهمیت این موضوع،محور بحث در این مقاله بررسی رابطه احکام بخش بازرگانی مندرج در برنامههای توسعه با روند سیاستگذاری تجاری در کشور است.
در برنامههای توسعه کشور کاملا به گمرک به عنوان یک زیرساخت اساسی توجه نشده است و فقط در جزء 4 بند «ب»تبصره«52»قانون برنامه دوم به تجهیز گمرکهای کشور و ایجاد انبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا بهمنظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف اشاره شده و در بند«ج»ماده(43)برنامه چهارم نیز به انجام کلیه امور تجاری ازطریق بنادر و اسکلههای تجاری و گمرکات رسمی تأکید شده است و مطابق بند«الف»ماده (33)نیز تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور،نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن،آزاد و سریع همه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی موردنظر قرار گرفته است.
اصلیترین مواردی که از مقایسه این سیاستها با روند حاکم بر سیاستهای تجاری در برنامههای اول تا چهارم توسعه حاصل میشود،بهشرح زیر است: -تأکید مجدد بر ادامه راهبرد توسعه صادرات به عنوان استراتژی بازرگانی کشور، -تمرکز و تأکید ویژه بر صادرات خدمات بهخصوص خدمات با فناوری بالا، -ارائه راهکارهایی برای کاهش و جبران کسری تراز بازرگانی بدون نفت، -تلاش برای ایجاد توازن در تجارت خدمات، -توجه به شاخصهای تعاملات منطقهای از جمله اکمال تجاری برای گسترش همهجانبه همکاری با کشورهای منطقه، -گسترش فعالیتهای اقتصادی و ظرفیتهای بازرگانی خارجی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر.