چکیده:
دریاچه مازندران در حد فاصله دو قاره مرز آسیا و اروپا در منطقه تلاقی آسیای مرکزی قفقاز واقع شده است.این دریاچه که بزرگترین دریاچه دنیا است(بهمین جهت دریای مازندران نیز خوانده میشود)فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد جهان میباشد و توسط کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه منتقل شده است و در طول تاریخ با اسامی متعدد خوانده شده است و از دیدگاه حقوق بین المللی جزء آبهای بسته به شمار میآید. طی سالهای متمادی،نوسان قابل ملاحظهای در سطح آب بوجود آمده که تأثیرات متفاوتی را در ابعاد مختلف برای کشورهای ساحلی در پی داشته است. بدیهی است با فروپاشی شوروری سابق وضعیت حقوقی دریای مازندران بر اساس قراردادها و معاهدات بین ایران و شوروی سابق منتفی شده و کشورهای جدید التأسیس قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به کشورهای سواحلی دریای مازندران افزوده گردیدند و نیاز کشورهای جدید التأسیس به درآمدهای ارزی باعث گردید بهرهبرداری از منابع دریای مازندران اهمیت فراوانی یافته و پای کشورهای بیگانه همراه با خواستههای نامشروع خود به منطقه باز شود. بطوریکه ادامه فعالیت این کشورها باعث به خطر افتادن آزادی در منطقه گردیده و امنیت ملی کشورهای حاشیه مورد تهدید قرار گیرد. جهت جلوگیری از هرگونه درگیری در دریای مازندران لازم است کلیه کشورهای حوزه دریای مازندران به دور از هرگونه ملاحظات و در فضایی صمیمی و دوستانه اراده مستقل خود را به مدد گرفته و تا حصول نتیجه در مورد یک رژیم حقوقی مطلوب مذاکره نمایند.
خلاصه ماشینی:
"در نامهی تروتسکی، کمیسر ملی امور خارجهی روسیه که ضمیمهی عهدنامه شده است،اینچنین آمده است: "تمام قراردادهای مقدم بر قراردادهای مذکور و اسبق که حقوق ملت ایران را نسبت به موجودیت آزاد و مستقل خود به هرمناسبتی که باشد،محدود یا تقلیل نماید از درجهی اعتبار ساقط است" در نامهی کمیسر امور خارجه اتحاد جماهیر شووری سابق به وزیر امور خارجهی وقت ایران (مورخ اول اکتبر سال 7291 میلادی)به این عبارت اشاره شده: "دولت شوروی از دولت عالیه ایران خواهش میکند که منفعت مشترک دریای مازندران منحصرا در بین ایران و شوروی باشد و از بکارگیری اتباع خارجی(غیر ایرانی) در بندر پهلوی(بندر انزلی)خودداری نماید".
همچنین جلساتی با شرکت مدیران کل حقوقی پنج کشور در سال 5991 میلادی تشکیل شد ولی نتوانستند به نتایج فوری و ملموسی دست پیدا کنند، علت این امر در تعارض منافع کشورهای ساحلی و مواضع متفاوت آنها در خصوص بهرهبرداری از منابع موجود در بستر دریاست که اینکه به بررسی این موضوع از سوی دیگر کشورها اشاره میگردد.
3-با توجه به وضعیت ژئوپولتیک جدید و اضافه شدن سه کشور به کشورهای ساحلی دریای مازندران،هرگوه تجدیدنظر در نظام حقوقی دریای مازندران باید بر اساس توافق جمعی و موافقت کلیهی دول ساحلی صورت گیرد و تا زمان حصول این توافق هرگونه اقدام در جهت عقد قرارداد یا اکتشاف و بهرهبرداری،غیر قانونی و موجب ضمان خواهد بود قزاقستان: دولت قزاقستان که از منابع مهم هیدروکربن در حوزه ساحلی برخوردار است،دریاچهی مازندران را دریا تلقی کرده و خواهان تقسیم آن به بخشهایی مانند منطقه سرزمین و منطقه انحصاری اقتصادی میباشد و این را مبتنی بر کنوانسیون سال 2891 میلادی حقوق دریاها میداند."