خلاصه ماشینی:
"فقدان قوانین و مقرراتی مانند قانون مدنی فرانسه در نظام حقوقی ایران،ما را وادار مینماید که به هر صورت قانون مدنی فرانسه را عینا یا با تغییراتی،ازطریق قانونگذاری جدید،وارد سیستم حقوقی ایران نماییم، در مورد قانون مسئولیت مدنی و اعلام ضرر معنوی به همین شیوه رفتار شد (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-دخالت و تلاش مسئولین و کارمندان بنگاههای معاملاتملکی،در ایجاد توافق هرچه سریعتتر میان فروشنده و خریدارو تضمینهای بدون محتوا و پشتوانه آنان در اعتبار بخشیدنبه این عناوین و اوراق به عنوان اسناد رسمی و غیر قابلخدشه،از عوامل دست و پاگیر و مشکلساز در این رشته ازخرید و فروشها و ارتباطات حقوقی است.
) نوع دوم:پس از انعقاد قرارداد،فروشنده اگر مالک زمینباشد،کلیه حقوق خود بر زمین موصوف را به خریدار منتقلمینماید،به اضافه آنچه از واحد ساختمانی که تا کنون ساختهشده و موجود میباشد و خریدار نیز موظف است ثمنآن را به نسبت و به تدریج بپردازد در این نوع بیع گرچهانتقال مالکیت به تدریج صورت میگیرد ولی به هر صورتعقد مذکور از ابتدای انعقاد قرارداد،عقد تملیکی محسوبمیشود.
ششم-و بالاخره در قانونگذاری جدید باید این امکانبا این«شرط ضمن عقد»در نظر گرفته شود که چنانچههر یک از طرفین،در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی(موعد مندرج در قولنامه)به هر دلیل حاضر نشود،اعم ازعدم تمایل به فروش،یا به علت مشکلات مالی و توقفکار،یا مشکلات اداری با شهرداری و موسسات دیگر،طرفمقابل با اخذگواهی عدم حضور از دفترخانه مربوطه و بااعلام«یک مهلت اضافی سه ماهه»به طرف مقابل حق فسخمعامله را با استناد به مقررات جدید،نزد مقام قضائی یا ثبتیداشته باشد و در صورت عدم حضور فروشنده در دفتر اسنادرسمی و یا توقف کار از طرف وی،خریدار بتواند با فسخمعامله نزد مقام قضائی یا اداره ثبت،از شهرداری مجوز ادامهکار واحد ساختمانی را دریافت نماید."