چکیده:
اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی بدون شک میتواند تحول عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد کند.واضح است که اجرای دقیق این سیاستها،نیازمند الزامات بسیاری در زمینههای اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی،سیاسی و تقنینی است.همچنین نظارت بر حسن اجرای اسن سیاستها یکی از الزامات موفقیت آن است که باید از سوی نهادهای نظارتی در کشور صورت گیرد.برخی از نظارتهای لازم در متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی آمده است.این مقاله ضمن برشمردن الزامات مورد نیاز در حوزههای مختلف فوق الذکر،به بررسی نحوه نظارت دستگاههای نظارتی در کشور بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل(44)پرداخته است.نتایج به دست آمده نشان میدهد مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط آنها مهمترین نهادهای نظارتی در این زمینه هستند.
Undoubtedly, correct implementation of General Policies of Article (44) of the constitution can change Iranian economy considerably.Obviously, such implementation needs many economic, cultural, social,political and legislative requirements. Also controlling on good implementation of these policies by regulatory systems is known as a requirement to succeed. Some of necessary supervisions have been stipulated by the amendment of Articles of the 4th development plan Act and the implementation of general policies of Article (44) of the constitution. This paper studies necessary requirements of different fields mentioned above and discusses controlling on good implementation of general policies of Article (44) by regulatory systems. Results show that Expediency Council, Islamic Consultative Assembly, the Judiciary and their relevant systems are the most significant regulatory systems in this field.
خلاصه ماشینی:
در زیر برخی از الزامات قانونی متناسب با اجرای سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی در قالب اصلاح،ایجاد،تأکید بر اجرا و تغییر قوانین اشاره شده است: -اصلاح قوانین مالیاتی با هدف شفافیت،عدالت و فراگیری؛ -اصلاح قوانین سرمایهگذاری خارجی برای زمینهسازی مشارکت بیشتر؛ -اصلاح مقررات بازار بورس و قیمتگذاریها برای جلوگیری از ناکارایی و فساد در واگذاریها؛ -اصلاح قوانین مالی-اقتصادی به نفع تقویت حقوق مالکیت خصوصی؛ -تسهیل مقررات ثبت قانونی حقوق مالکیتهای معنوی و مادی؛ -ایجاد تغییرات در قوانین تجاری و حقوقی کشور با ورود به عرصه تجارت جهانی؛ -تصویب قوانین ضد انحصار و مبارزه با فساد؛ -اصلاح مقررات و قوانین لازم برای تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری؛ -ایجاد الزامات قانونی برای شرکتهای دولتی برای داشتن حد اقل شرایط حضور آنها در بازار مالی و بورس؛ -تعدیل و لغو برخی از قوانین دست و پاگیر و تقویتکننده اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی؛ -اصل قوانین امور بانکی و بیمهای در کشور؛ -اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی شرایط حضور گسترده دو بخش خصوصی و تعاونی را برای کسب جایگاه واقعی و کارآمد خود در اقتصاد فراهم کرده است و حضور دولت را در حوزههای قانونگذاری،سیاستگذاری،نظارت و انجام برخی از فعالیتهای مشخص شده در حوزههای خاص که در موارد مختلف فصل دوم قانون اصلاح از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی اشاره شده، مشخص کرده است.
در این مقاله به بررسی الزامات مورد نیاز اجرای این سیاستها و نحوه نظارت نهادهای مختلف نظارتی در کشور براساس وظایف قانونی آنها و نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی پرداخته شده است.