چکیده:
در این مقاله سخن از حق، برای افرادی است که در قرآن به واسطه داشتن عنوان خاص جایگاه والایی به آنان داده شده است. این حقوق نه به دلیل زن یا مرد بودن این افراد بلکه به واسطه عنوان پدر بودن یا مادر بودن به ایشان عطا شده است. حقوقی که به اشخاص دیگر جز به این عناوین داده نشده است. از جمله حقوق این افراد حق حضانت است. در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. بحث دیگری که کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و در این مقاله در مورد آن سخن خواهد رفت، چگونگی احترام و اطاعت فرزندان از والدین و الزام فرزندان به این امر می باشد. در مبحث دوم این مقاله حقوق والدین طبیعی مربوط به نسب نامشروع تحت عنوان اطفال متولد از زنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هم چنین حقوق سرپرست کودکان بی سرپرست که هیچ گونه رابطه خونی بین آنها وجود ندارد و در پایان نیز، تشخیص این که چه کسانی والدین طفل متولد از رحم اجاره ای بوده و چه حقوقی برای آنان ایجاد می شود، بحث برانگیز خواهد بود
خلاصه ماشینی:
در مبحث دوم این مقاله حقوق والدین طبیعی مربوط به نسب نامشروع تحت عنوان اطفال متولد از زنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هم چنین حقوق سرپرست کودکان بیسرپرست که هیچ گونه رابطه خونی بین آنها وجود ندارد و در پایان نیز، تشخیص این که چه کسانی والدین طفل متولد از رحم اجارهای بوده و چه حقوقی برای آنان ایجاد میشود، بحث برانگیز خواهد بود.
». باز هم در قسمت اول این ماده سخن از حق والدین است که نمیتوان اطفال را از والدینش جدا نمود، مگر مواردی که به مصلحت طفل باشد، به عبارت دیگر میتوان بیان داشت، ضمانت اجرای دیگری که برای ماده 1177 قانون مدنی میتوان در نظر گرفت این است که طفل به حکم دادگاه مدت معینی از والدین خود جدا باشد و به دست اقارب یا یک شخص مورد اعتماد از نظر اخلاقی سپرده شود، تا دوری از والدین در وی اثر گذاشته و او را به مطیع بودن در برابر والدین وادار نماید، البته باید توجه داشت که این راهحل نیز، برای رعایت حقوق والدینی است که برای مراقبت طفل زحمت کشیده و برای تربیت وی میکوشند.
لذا به عنوان خلاصة این بحث میتوان بیان داشت: حقوق والدین نسبت به احترام و اطاعت اطفال از آنها، به جهت قراردادن طفل در یک میسر صحیح برای زندگی است و الزام طفل به مطیع بودن در برابر ابوین به مصلحت خود طفل است که تحت مراقبت و تربیت آنها قرار دارد و به عنوان ضمانت اجرای ماده 1177 قانون مدنی، میتوان به ماده 1179 قانون مذکور و بند 1 ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک استناد نمود.