چکیده:
تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تاکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سوال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانه مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک اراده ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینه درون زایی پول باز می کند.
خلاصه ماشینی:
"در الگوی ارو-دبرو حقوق مالکیت تنها برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعریفشده است؛یعنی اولا،فرض شده که تمام مصرفکنندگان(خانوارها)مالک منابع هستند،ثانیا،فرض شده که بازارها کاملاند،یعنی در هر دورۀ زمانی تسویه میشوند،اما به ایننکتۀ ظریف توجه نشده که اگر در یک جامعه به دلیل شرایط ناهمگن اقتصادی-مثلادرآمدهای متفاوت از قبل تعیینشده-افراد حق انتخاب در مصرف را داشته باشند،آنگاهآیا بهینه پرتو باز هم برقرار میشود؟به بیان دیگر،در الگوهای بیننسلی که ممکن استیک خانوار در یک دوره زمانی درآمد حاصل از کار داشته باشد،اما خانوار دیگر دارایدورانهای درآمدی برعکس خانوار اول باشد،آیا بحث حق انتخاب مصرف و همچنینهنجاری بودن اقتصاد رفاه صحیح خواهد بود؟یعنی عدم توجه به هزینههای تعدیل درطول زمان باعث میشود MDA به ترکیب جمعیت و ناهمسانی ایجادشده به دلیل ترکیبجمعیت در اثبات تعادل عمومی،نیازی نداشته باشد.
اما آیا میتوان شرایط یادشده را در شرایط عدم برابری درآمد عوامل اقتصادیاثبات نمود؟در ادامه نشان داده میشود که فرضهای حاکم و متداول بر تعادلهای MDA ،الزاما بهینه پرتو را در موقعیتهای ECR برقرار نمیکنند و حتی نقش دولت برایحل این مشکل از طریق پول نیز کارامد نخواهد بود،مگر آنکه حجم پول موردنیاز برایانجام مبادله براساس توافق بیننسلی در جامعه صورت پذیرد.
در اینباره نخست یک تعریف از تعادل مبتنی بر وجود توافقبراساس دنبالههای ریاضی ارائه میشود: تعریف:یک تعادل رقابتی مبتنی بر توافق بیننسلی دربرگیرندۀ بردار قیمتی از o-t/??(t/o q) و تخصیصهای دنبالههای مصرفی o-t/??(t/e c,t/o c) و دنبالۀ مصرف توافقی o-t/??(t G) بهگونهای است که اولا،به ازای هر قیمت و مقدار از میزان توافق انجامشده،تخصیصهایمصرفی بهینه برای خانوار وجود داشته باشد و ثانیا،قید بودجۀ خانوارها در هر دورۀ زمانیبه صورت رابطۀ ذیل برقرار باشد: (2-1)(به تصویر صفحه مراجعه شود) بهطوریکه G بیانگر انتظارات یا آن میزان از عدم مصرف است که یک خانوار برایافزایش مطلوبیت و رضایت خاطر طرف مقابل،برای مبادله و مصرف بیشتر خانوار دیگر به صورت توافقی در نظر میگیرد."