چکیده:
معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایه های بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود. دراین تحقیق نگارنده می کوشد با تجزیه و تحلیل قواعد و مبانی و منابع حقوقی بین مالکیت عمومی و خصوصی- در نتیجه استفاده از توان هر دو بخش عمومی و خصوصی- تعادل بر قرار سازد.
The mines are an important section of national heritage and public domain. in legal aspect there are several theories about the mines such as; ownership; public domain and non-proper tier things. some of the Islamic jurists believe mines are ANFAL and others say they are non-proper tier things. although the prohibition or restriction in exploitation of mine is useful because of fairly distribution of incomes and common properties but this approach sometimes leads on obstacle in economical progress. even in common oil mines areas between Iran and neighbors countries. these prohibition and restriction lead to illegal exploitation by foreigner countries and it is harmful for our national interests. in this research، I am going to analyze legal resources and bases for compatibility these two necessities.
خلاصه ماشینی:
ممنوعیت و محدودیت بهرهبرداری از معادن توسط بخش خصوصی هرچند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد،اما این مطلقگرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد.
به علت بهرهبرداری بیرویه از برخی معادن خطر اتمام آنها و بینصیب شدن آیندگان از این ثروتهای خدادادی در آینده نه چندان دور وجود دارد،مضافا اینکه از نظر عدالت اجتماعی معادن جزو ثروتهای عمومی و متعلق حق همه اتباع کشور بوده و اکتشاف و استخراج و امتیاز بهرهبرداری آنها باید براساس عدالت و توزیع عادلانه منابع ثروت صورت پذیرد.
با وجود این براساس ماده 3 قانون معادن مصوب 1377 هیدروکربورها در طبقه سوم معادن قرار گرفته و عموم اطلاق آن قانون دلالت بر صدور مجوز بهرهبرداری آن معادن توسط بخش خصوصی دارد!(به نظر میرسد اشتباهی فاحش در قانوننویسی رخ داده است).
برفرض که معادن از انفال نباشد، بعنوان منابع طبیعی خدادادی استخراج و تملک آنها توسط احیاءکنندگان مقدوراست یا خیر؟ آیا دولت اسلامی میتواند با توجه به افزایش جمعیت استفاده عادلانه معادن را قانونمند سازد؟و حق عموم مردم نسبت به معادن چیست؟ در خصوص معادن و شمول انفال بر آنها،بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.
نتیجهای که از تجزیه و تحلیل قانون مزبور میتوان گرفت این است که نقش دولت در صدور پروانه کشف و بهرهبرداری جنبه اعمال حاکمیت دارد و بخش خصوصی در چارچوب قانون با پرداخت حق دولتی حق بهره برداری از معادن را دارد.