چکیده:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشارهای به جنون و درجات آن،تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است.این اجمالگویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است.این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"اما سؤال دیگر این است که خود«جنون»که به قول قانونگذار دارای درجاتی است دارای چه مفهومی است؟آیا عینا و به اصطلاح،طابق النعل بالنعل با مفهوم روانپریشی موردنظر روانشناسان و روانپزشکان مطابقت دارد یا مفهومی اعم یا اخص از آن است و یا به طور کلی با آنچه متخصصان این امور میگویند در تباین است؟به عبارت دیگر از بین نسبتهای چهارگانه منطقی کدام یک بین مفهوم قانونی و روانپزشکی«جنون»وجود دارد؟تساوی، عموم و خصوص منوجه،عموم و خصوص مطلق یا تباین؟ قطعا بحث از مباینت این مفهوم در دو جایگاه منتفی است و اگر حتی این مفاهیم تطابق کامل باهم نداشته باشند سر ستیز نیز با یکدیگر ندارند و در واقع دو روی یک سکه نیستند.
52 قانون مجازات اسلامی به جلب نظر متخصص،مفهوم حقوقی جنون نمیتواند کوچکتر از مفهوم روانپزشکی آن باشد هرچند دست قانونگذار برای بسط اعتباری آن باز است که البته آن نیز باید مبتنی بر اصول خاص خویش باشد.
بههرحال طرح این مسأله در اینجا به این دلیل است که استفاده از الکل و نیز مواد دارویی دیگر،حالاتی شبیه روانپریشی یعنی اختلال در قوهی ادراک ایجاد میکند اما قانونگذار آن را از تحت شمول مادهی 51 که ظاهرا ناظر به اختلالات عقلی است خارج کرده و تحت عنوان اختلال اراده آورده است.
پیشنهاد با توجه به بحث مذکور و نتیجهی حاصله که عبارت بود از گستردهتر بودن شمول جنون در عالم حقوق نسبت به معنای روانپزشکی خاص آن و برای جلوگیری از ایجاد اختلاف و تشتت آرا بهتر است قانونگذار یا دقیقا برمبنای طبقهبندیهای معتبر علمی دنیا در این وادی حرکت کند و حتی آنها را به عنوان ضمیمه به قانون بیفزاید و یا منظور خود از جنون را با ذکر نشانهها یا حد اقل به صورت تعریف کلی در قانون مشخص نماید."