خلاصه ماشینی:
"اگرچه به ظاهر هیچ وقت به صورت علنی اتاق بازرگانیو صنایع و معادن تسخیر نشد و این تعابیر تند و آتشین گاهفرصت و مبنایی برای اثبات نیافت،ولی نحوه برخورد با بخشخصوصی در جریان تقسیم فعالیتهای اقتصادی براساساصل 44 قانون اساسی و سیاستهای منبعث از آن در قالبقانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب(به تصویر صفحه مراجعه شود)تیرماه 1387،به طور ضمنی و تلویحی تأییدکننده غلبه ایننظریه و عملکننده به آن در عرصه اقتصادی کشور طی سیسال گذشته بوده است.
2 زمینههای تحولگرایی در ورود بخشخصوصی به عرصه پولی کشور صراحت رویکردها و تعابیر بکار رفته در صدر اصل 44قانون اساسی مبنی بر دولتی بودن اداره بانکداری کشور طیسالهای متمادی،زمینه عدم حضور بخش خصوصی را دراین بخش از اقتصاد کشور فراهم کرد تا جایی که سرانجامناکارآمدی و ناکافی بودن نظام دولتی برای تحرک اقتصادکشور،صدای همان انقلابیهای چپگرا را نیز درآورد وکمکم در تحقیقات و جلسات کارشناسی،ضرورت حضوربخش خصوصی متعهد و متخصص(براساس سیاق مرسومادبیات دو دهه اول انقلاب)مطرح گردید.
اکنون این پرسش به صراحت قابل طرح است که آیامزیت نسبی صنایع خودروسازی آنقدر هست که بتوان برایآن یک نهاد مالی و پولی ویژه تأسیس کرد تا برخلاف قانونپولی و بانکی کشور،بیشترین برداشت را از منابع تجهیز شدهداشته باشد و به بزرگترین بدهکار آن نهاد تبدیل شود؟حالسؤال دقیقتر این است که اینگونه عملکردها چه تفاوتی باعملکرد صندوقهای ناکارآمد دولتی دارد؟چه فرقی میکندکه دولت در قالب ردیف بودجه و به طور انحصاری و یکطرفهتجهیز منابع کنند یا یک شرکت خودروسازی و قطعهسازیدولتی؟این معضل اگرچه در خصوص بانک مورد نظر مطرحشد،ولی میتواند در مورد بانکهای نوظهور و غیر تخصصیدیگر نیز موضوعیت داشته باشد."