خلاصه ماشینی:
"گرچه در متن سند(دستور پرداخت)قید شده است کهاین برگه سند بدهی نیست و در وجه حامل قابل صدور وپرداخت نمیباشد،ولی مطابق مفاد ماده 265 قانون مدنی،هرمورد پرداختی اصل بر مدیونیت و عدم تبرع است،مگر اینکهتبرعی بودن اثبات میگردد.
3 3)آیا دستور پرداختهای مذکور وکالت در پرداختمیباشند؟در روی اوراق مؤسسات اعتباری این عبارت نوشته(به تصویر صفحه مراجعه شود) غیر قابل انتقال بودنو عدم امکان صدوردستور پرداخت دروجه حامل،از جملهوجوه افتراق دستورپرداختها با اسنادتجاری است.
به همین جهت،برخلاف حکم اسناد تجاری که در وجهحامل قابل صدور و یا با ظهرنویسی به سند در وجه حامل قابلتبدیلاند،در این اوراق میبایست نام شخص معین قید شود وهمان شخص هم میتواند آن را وصول کند.
با توجه به اینکه اسناد مذکور از یک طرف،مزایای اسنادتجاری را که به دارنده آنها امتیازاتی را اعطا میکند،ندارند،واز طرف دیگر،واجد امتیازاتی برای مؤسسههای مالی و اعتباریهستند تا بتوانند سپردههای مشتریان را در حسابهای خودمتمرکز نمایند و از پرداخت هزینههای قانونی لازم نیز طفرهروند،از جمله پرداخت حق تمبر قانونی که در مورد اسنادتجاری معین شده و از طرفی،به علت مبهم بودن ماهیتحقوقی و قوانین ناظر به آن امکان سوء استفاده را برای افرادسودجو فراهم مینمایند که این ایراد مورد توجه حقوقدانانبرجسته کشور نیز قرار گرفته است.
هدف وضع قانون صدورچک و قانون تجارت و سایر مقررات و ضوابط مرتبط با آن،این بوده است تا ضمانت اجرایی جهت پرداخت اوراق مذکورفراهم شود و در عین سهولت نقل و انتقال آنها،دارندگاناز حمایت قانونگذار برخوردار باشند،ولی این اوراق به علتابهام در ماهیت آنها،در حوزه شمول هیچگونه مقررات وضوابط خاصی قرار ندارند تا افراد بتوانند در مواردیکه منجر بهعدم وصول آنها میشود،از حمایت قانونی خاصی برخوردارگردند."