چکیده:
بی شک پیامبر اعظم پس از ماموریت یافتن به انتشار اسلام و تبلیغ آن، متعبد به دستورالعمل های الاهی بودند؛ اما در بحث نبوت خاصه، این پرسش مطرح است که آیا پیامبر پیش از بعثت پیرو دینی بودند یا خیر؟ در صورت دینداری، به چه آیین و شریعتی پایبند بودند؟ این مسئله از جمله مسائل کلامی و اعتقادی است که از دیر باز در میان متکلمان، اصولی ها و عالمان شیعه و سنی مطرح بوده است؛ از این رو در این مقاله، به دنبال طرح دیدگاه ها در این زمینه هستیم. همان طور که در میان دیدگاه های عالمان فریقین مشاهده می شود، نه دیدگاه وجود دارد که برخی ناقض نظریه های دیگر است. نگارنده درصدد گرد آوری این دیدگاه هاست. بدیهی است، اتخاذ یک دیدگاه مستقل در این باره مستلزم بررسی های بیشتر است و باید برخی مبانی موجود در این بحث، همچون واژه حنیف، رابطه نبوت و رسالت، پیامبران اولوالعزم، تفکیک دین و شریعت و... که در ارزیابی آنها دخالت مستقیم داشته و توجه به آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است، مورد نقد قرار گیرند که مجالی دیگر و گسترده تر می طلبد.
خلاصه ماشینی:
84 ارزیابی مهمترین اشکالهای این دیدگاه، بدین قرار است: الف) دربارة دلیل اول و دوم میتوان بیان کرد: این دو دلیل دچار مغالطة «طرد شقوق دیگر» شدهاند؛ زیرا از نفی تعبد پیامبر( به شریعت دیگر ادیان، تعبد نداشتن ایشان( را نتیجه گرفته، شقوق دیگر را مطرح نکردهاند؛ چه اینکه امکان دارد حضرت( پیش از بعثت، پایبند به شریعت خودش باشد.
ـ آگاهی پیامبر( از شرایع پیشین از طریق تعلیم از عالمان ادیان (نقل): این راه نیز اشکالهایی دارد که به واسطة همین اشکالها، برخی قائل به عدم تعبد ایشان شدند که در دلیل اول دیدگاه عدم تعبد به آنها اشاره شد؛ افزون بر اینکه این مطلب با نصوص دینی و گواه تاریخ، مبنی بر امیبودن 95 (عدم کتابت و قرائت) پیامبر( سازگاری ندارد؛ 96 برای مثال از آیه «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک إذا لارتاب المبطلون» (عنکبوت:48) استفاده میشود که پیامبر( قرائت و کتابت نمیدانست و این، دلیل محکمی برای از بین بردن شک شکاکان است که پیامبر( از امتهای پیشین، چیزی نگرفته بود.
108 ب) در آیات یادشده، از پیامبرانی نام برده شده که شریعت آنها گوناگون و غیرقابل جمع است؛ 109 از آنجایی که تکلیف به این نوع شریعتها محال است، اقتدا فقط شامل مواردی میشود که اختلاف در آنها راه ندارد؛ 110 البته موارد مورد اتفاق، همان اصول غیر قابل نسخ است.