چکیده:
قاعده مصلحت در فقه شیعه، مبتنی بر نظریه فقهی احکام حکومتی است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابی در زمان غیبت پذیرفته اند و به تعبیری دقیق تر، اسلام مبانی، اصول، ارزش ها و چارچوب های ضابطه مندی برای سامان دادن مصلحت ارائه داده است که قابلیت سامان یافتن تحت قواعد کلی را دارد. ساماندهی مصلحت در فقه شیعه در سه شکل صورت گرفته است: 1. احکام حکومتی؛ 2. احکام اولی؛ 3. احکام ثانوی. در فقه اهل سنت نیز مصلحت در آموزه های زیر قالب بندی شده است: حفظ اسلام، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال (با عنوان کلی مصالح مرسله). با توجه به مبانی و اصول احکام حکومتی، تشخیص مصلحت در دیدگاه فقهی به صورت شرعی و با معیارها و شاخص های برگرفته از شریعت اسلام انجام می گیرد و مشکلات اداره جامعه اسلامی را برطرف می نماید. در این تحقیق به بررسی احکام حکومتی و مصلحت می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
"در همان سالهای نخست قانونگذاری در جمهوری اسلامی،توجه به عنوان ضرورت که احکام معنون خود را دگرگون سازد،پدید آمد؛باوجوداین،گویا صرف عنوان ضرورت نمیتوانست پاسخگویی مشروعیتی باشد که دولت برای اعمال حاکمیت خود و ادارۀ جامعه به آن نیازمند است؛از همین رو بود که موضوع مصلحت در کنار ضرورت مورد توجه جدی قرار گرفت و اندیشۀ توجه به مصلحت نظام با عنوان عنصری که حتی فراتر از چارچوب احکام فرعیه راهگشا است،در سخن و منش بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام(ره)هر روز آشکارتر میشد.
دیدگاه اول مراد از احکام حکومتی-در مقابل احکاذم اولیه و ثانویه-این است که فقیه یا حکومت اسلامی،گاهی یک مصلحت تامه ملزمه را تشخیص میدهد و براساس آن حکمی صادر میکند که از نظر قرآن و روایات،همان حکم الله است.
در تشریح این دیدگاه، یکی از فقهای معاصر به تفصیل سخن گفته که چکیدۀ آن چنین است: در رأس حکومت اسلامی،ولی و امامی صالح وجود دارد که ادارۀ امور تمام مردم به او واگذار و اختیارات گستردهای برای وی قرار داده شده است و تمامی تشکیلات حکومتی از او سرچشمه میگیرد.
بنابراین در تعریف مصلحت،تقارب و نزدیکیای بین نظریات فقهای شیعه و سنی دیده میشود؛با این تفاوت که فقهای اهل سنت مبنای مصلحت را مصالح مرسله میدانند،اما فقهای شیعه،مصلحت را یا به سنت ارجاع میدهند،بدین صورت که مصلحت را به معنای تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی لحاظ میکنند،مانند اینکه شارع فرموده حفظ نفس یا دین واجب است،ولی مصداقهای آن را در تمام موارد مشخص نکرده،بلکه تشخیص را بر عهدۀ مجتهد واجد شرایط گذشته است؛یا مصلحت را به دلیل عقل بر میگردانند؛بدین صورت که هرگاه عقل به وجود مصلحتی قطع پیدا کرد که مغایر با هیچ یک از ادلۀ شرعیه نبود و مقتضی جعل حکم بود،بدون شک میتواند براساس آن به وضع حکم بپردازد."