چکیده:
امروزه بسیاری از تعاملات اجتماعی و اقتصادی از طریق اشخاص حقوقی و شرکت ها انجام می گردد. با توجه به توسعه تجارت و پیچیدگی های صنعت و فناوری، جایگاه و نقش آن ها در دنیای کنونی به گونه ای است که حذف کردن و یا نادیده انگاشتن آن ها عملا ممکن نیست. بر این اساس در بسیاری از نظام ها اشخاص حقوقی دارای اهلیت کامل برای انجام اعمال حقوقی همانند اشخاص حقیقی هستند. ولی در هر حال، پذیرش چنین اهلیتی مستلزم پذیرش مسئولیت کیفری برای آن ها نیست. تحولات تاریخی نشان می دهد که ویژگی ها و مضیقه های خاص حقوق جزا مانع از پذیرش سریع، زود هنگام و یا بی قید و شرط چنین مسئولیتی بوده است. از یک سو گسترش دامنه فعالیت شرکت ها، پدیداری جرائم ناشی از صنعت، جرائم علیه محیط زیست، جرائم یقه سفید ها، جرائم سازمان یافته (به ویژه بین المللی) و... ضرورت شناسائی مسئولیت کیفری آن ها را اقتضا می نماید و از دیگر سو، اصول حقوق جزا مانعی بر این امر به شمار می رود. بررسی تحول رویکرد نظام های حقوقی موضوع این مقاله است که خود مقدمه ای برای مباحث نظری در زمینه دلایل هر یک از آن ها در مقاله بعدی است
خلاصه ماشینی:
"waL lanimirC cimonocE کلیه جرائم میتوانند تحت تعقیب قرار گیرند و در موارد 37-131 تا 39-131 این قانون نیز مجازاتهایی برای جرائم ارتکابی شخصیتهای حقوقی تعیین شده است.
2 اصطلاح اشخاص حقوقی(در برابر اشخاص حقیقی)مولود تحولات و چالشهای حقوقی سده اخیر،ناشی از محبوبیت نوع شرکتی و صنفی نهادهای مختلف مانند شرکتها و مؤسسات دارای شخصیت مستقل برای انجام امور گوناگون از جمله کسبوکار و تجارت است.
این کشور در اصلاحیه 1992 رسما مسئولیت یکفری اشخاص حقوقی را به دلیل داشتن بار حقوقی و قضایی بیشتر و عدم وجود راههای دیگر برای مجازات اعمال خلاف قانون شرکتها به رسمیت شناخت.
اشخاص حقوقی صرفا در موارد پیشبینیشده در قانون و آییننامهها به لحاظ کیفری مسئول شناخته میشدند،اما مطابق ماده 2-1212قانون جزای جدید فرانسه،اشخاص حقوقی در کلیه جرائم میتوانند تحت تعقیب قرار گیرند و در مواد 37-131 تا 39-1313این قانون نیز مجازاتهایی برای جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی تعیین شده است.
www//:ptth مؤثرترین راه برای ملزم نمودن شرکتها،طرح مفهوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق انگلیس است.
شرکتها از جمله اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند که در موضوع بحث حاضر و از لحاظ مسئولیت کیفری به دلایل گوناگون به ویژه ضرورتهای نوین اجتماعی و اقتصادی از سایر انواع اشخاص حقوقی قابل تفکیک میباشند.
در برخی از موارد پارهای ضمانت اجراها به عنوان کیفر مطرح میگردد ولی با فرض پذیرش این امر لازم است توجیهات نظری متقن و مستحکمی برای عدول از پارهای اصول حقوق جزا(نظیر اصل شخصی بودن جرم و مجازات و نیز ضرورت وجود عنصر روانی)ارائه گردد."