چکیده:
یکی از وظایف متصدی حمل در قرارداد حمل و نقل کالا، حمل صحیح کالا و تحویل آن به گیرنده است. قانون تجارت ایران در ماده 391 و کنوانسیون مربوط به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) که ایران نیز به آن ملحق شده در ماده 30 به این موضوع اشاره کرده است. اگر گیرنده از حق خود مبنی بر بازرسی کالا صرف نظر کرده یا بدون هیچ قیدی آن را قبول نماید این امر به معنای آن است که کالا با مشخصات بارنامه ای آن انطباق دارد و بنابراین دیگر اقامه دعوی راجع به خسارات ظاهر علیه متصدی حمل پذیرفته نمی شود مگر در موارد معین قانونی. این موارد مطابق ماده 391 قانون تجارت محدود به تدلیس و تقصیر عمده است و در کنوانسیون به تقصیر عمدی و تقصیر سنگین متصدی حمل محدود شده است. موضوع این مقاله بررسی موارد مذکور و مقایسه آن ها می باشد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قلمرو مسئولیت متصدی حمل یعنی موارد خارج از معافیت وی وسیع تر است از کنوانسیون. زیرا مستنبط از ماده مذکور این است که علاوه بر تقصیر عمدی و سنگین متصدی حمل، تدلیس نیز از موارد مسئولیت او می باشد؛ موردی که مقررات مشابه در کنوانسیون تصریحی به آن ندارد
خلاصه ماشینی:
"در صورتی که کالای تحویلشده مطابق اوصاف و شرایط بارنامه نباشد وی میتواند ادعای خسارت نموده و در صورت لزوم علیه متصدی حمل طرح دعوی کند اما چنانچه کالا را بدون هیچ قید و شرطی قبول نماید حق اقامه دعوی مذکور را مگر در موارد مقرر در ماده 391 قانون تجارت از دست خواهد داد.
1 از آنچه ذکر گردید میتوان گفت منظور از تدلیس مذکور در ماده 391 قانون تجارت که موجب مسئولیت متصدی حمل در برابر مرسل الیه میگردد این است که متصدی حمل عمدا و به قصد فریب دادن گیرنده،عملیاتی انجام دهد تا نقایص و خسارات وارد برکالا پوشیده و مخفی بماند و یا با سکوت و خودداری از اظهار عیب وارد برکالا چنان وانمود کند که کالای تحویلشده به صورت صحیح حمل گردیده و دارای همان اوصافی است که فرستنده در موقع حمل به او تحویل داده و در بارنامه قید شده است.
به این معنا که اگر بعد از تحویل گرفتن کالا توسط گیرنده و در حالی که هیچ رزروی از طرف او به عمل نیامده معلوم شود که کالا قبلا خسارت دیده و علت آن تقصیر عمده(سنگین)متصدی حمل بوده و یا مشار الیه با انجام عملیات فریبکارانه در موقع تحویل،چنین وانمود کرده که کالا مطابق شرایط قراردادی و مذکور در بارنامه است مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و گیرنده میتواند علیه او اقامه دعوی نماید."