چکیده:
فیلسوفان حقوق در غرب پژوهش های گسترده ای درباره چیستی حق انجام داده اند. این تحقیقات دامنه دار نظریه های متنوعی در این موضوع تولید کرده است. امروزه در میان آرای گوناگون فیلسوفان و حقوق دانان غرب پرطرفدارترین نظریه های موجود درباره معنای حق «نظریه سود/منفعت» و «نظریه اراده/انتخاب» نام دارد. با وجود قرائت های مختلف از نظریه سود/منفعت، طرفداران این نظرگاه در این ایده هم عقیده اند که هر جا حقی در کار باشد مکلف باید نوعی سود و منفعت به صاحب حق برساند. با نشان دادن برخی از مصادیق حق، از جمله حقوق خداوند و حق های غیر متلازم با تکلیف، این اصل بنیادین در همه تفاسیر نظریه سود/منفعت سست گردیده و به فروپاشی این نظریه می انجامد. ماهیت حق در نظریه اراده/انتخاب عبارت است از: تسلط داشتن صاحب حق بر مکلف در مورد استیفای حق. بنابراین، نظام حقوق کیفری و نیز حقوق واجب الاستیفا از مصادیقی هستند که این نظریه را برنمی تابد. همچنین وجود مکلف از لوازم وجود حق در این نظریه است. از این رو، حقوق تکوینی خدا و نیز حق های غیر متلازم با تکلیف در تقسیم هوفلد ناقض درستی و استحکام این نظریه اند.
خلاصه ماشینی:
مثلا وقتی در یک قراردادمیان دو شخص(الف و ب)بنا باشد یکی از آنها(الف)مقداری پول به شخص سومی(ج)پرداختکند،در این فرض صاحب حق(ب)هیچ نفعی از انجام تکلیف به وسیله شخص مکلف(الف)نمیبرد؛در حالی که او(ب)بنابر فرض،صاحب حق است و بنابر نظریه منفعت،او(ب)باید صاحب منفعتباشد تا بتوان به او(ب)صاحب حق گفت.
به بیان دیگر،حاصل اشکال استینر این است که لازمه نظریه منفعت درامثال قراردادهای مذکور این است که در این نوع قراردادها یک مکلف با دو صاحب حق،یعنی دوصاحب نفع وجود دارد که یکی از آن دو با وجود اینکه دارای نفع و صاحب حق است،قانونانمیتواند مکلف را وادار به انجام تکلیف سازد )482:8991,renietS( .
اگر بخواهیم این متن را تحلیل کنیم،میتوان اختیاراتی که به عقیده هارت،صاحبحق دارای آن است به صورت جداگانه در چارچوب زیر بیان کرد: الف-قبل از فرارسیدن زمان انجام تکلیف و بدون هیچ گونه احتمال گریز از ادای وظیفه؛ 1-صاحب حق اختیار دارد از وقوع و ادای تکلیف صرف نظر کند.
اشکالات نظریه انتخاب یا ارادهالف-اشکال مشترک یکی از لوازم نظریه اراده/انتخاب درباره حق این است که حتما باید در مقابل هرحقی یکتکلیف وجود داشته باشد؛وگرنه صاحب حق برکسی(مکلف)سلطهای ندارد تا بتواند حقش را از اواستیفا کند.
ب-اشکالهای مفهومیاشکال اول نظریه اراده/انتخاب درباره حق قانونی فقط در حوزه حقوق خصوصی و مدنی{P3P}قابل توجیهاست؛زیرا براساس این نظریه در حوزه حقوق خصوصی و مدنی صاحب حقی وجود دارد کهمیتواند از اعمال تکالیف صرف نظر کند.
اشکال اول براساس نظریه مزبور،صاحب حق باید موجودی دارای اراده و دارای قدرت انتخاب باشد؛زیرا او برسر دو راهی انتخاب یکی از دو گزینه زیر قرار دارد: -خواستن انجام تکلیف از سوی مکلف؛ -صرف نظر کردن از ادای تکلیف به وسیله مکلف.