چکیده:
روش گلدتسیهر و شاخت در بررسی محتوای روایات فقهی و انتساب آنها به دورههای بسیار
متأخر در دهههای اخیر از سوی برخی محققان مسلمان یا غربی نقادی بسیار شده است.
مؤلف مقاله حاضر با رویکردی منبعشناسانه میکوشد اعتبار از دست رفته اسناد روایات
فقهی را با یکدیگر احیا کند. وی به این منظور با مرور روایات المصنف عبدالرزاق صنعانی
(م211ق) و بررسی منابع و مشایخ روایی وی، به این نتیجه میرسد که اعتبار اسانید روایات
فقهی در متون کهن حدیثی بسیار بیشتر از تصور برجامانده از تئوریهای شاخت و
گلدتسهیر است.
خلاصه ماشینی:
"این نکته میتواند به تاریخ گذاری روایات از این طریق کمک کند که اگر در مطالب ابنجریج از عطاء، ارجاع یا شکل کوتاهی از روایتی از صحابه وجود داشته باشد، تاریخ وفات عطاء (یعنی سال 115 هجری)، حد نهایی زمان)terminus ante quem) برای پیدایش آن روایت است.
» (56) تنها از طریق سؤال ابنجریج است که درمییابیم این قاعده فقهی را عطاء خود نساخته، بلکه امری کاملا شناخته شده در آن زمان بوده که مردم در پایان سده نخست هجری آن را به پیامبر صلیاللهعلیهوآله نسبت میدادهاند.
از آنجا که عطاء این قاعده را چندینبار نقل میکند، به نظر من، دستکم باید در دهه نخست قرن دوم هجری (یعنی اواسط دوره بنی امیه)، به نحوی گسترده _______________________________ کتاب محمد مصطفی الاعظمی، متن انگلیسی)Studies in Early Hadith Literature, 1978) ، بخش چهارم؛ متن عربی همان کتاب، ص141 و بعد؛ مالک، الموطأ (روایت یحیی)، فصل 36، ش20 (مالک از ابنشهاب).
عطاء اعمال این قاعده فقهی را به مواردی محدود میکند که خود همسر یا صاحب کنیز منکر ابوت فرزند نبوده، بلکه ابوت او با [ادعای] فرد دیگر به چالش کشیده شده باشد ـ یعنی با پیش فرض وجود رابطه جنسی نامشروع یا نامعمول ـ و این کار را نیز چنین توجیه میکند که هدف اصلی این قانون حل و فصل چنین نزاعهای ابوت [مربوط به نسب] بوده است.
نظریه من دایر بر اینکه بر اساس ارجاعات عطاء به روایات نبوی، این قاعده فقهی را میتوان دست کم، تا نیمه دوم قرن نخست هجری ـ اگر نگوییم به خود پیامبر صلیاللهعلیهوآله ـ عقب برد، پارهای از دیدگاههای بنیادی شاخت را زیر سؤال میبرد."