چکیده:
جرایم ارتکابی علیه حوزة اخلاق همانند جرایم علیه حوزههای دیگر همچون اقتصاد، حیثیت معنوی، سلامت جسمی میتواند به صورت فردی یا گروهی و سازمانیافته ارتکاب یابد که طبیعتا سازمانیافتگی در این حوزهها سبب اعمال مجازاتهای شدیدتر برای مرتکبان خواهد بود. در حوزة اخلاق، بواسطة نبود یک بخش یا باب خاص جهت جرمانگاری جرایم مخصوص و ناظر به این حوزه، تفکیک مشخصی بین ارتکاب فردی یا سازمانیافته جرایم پیشگفته مشاهده نمیشود که البته این امر مخصوص این حوزه نیست واین خلا در سایر حوزههای پیشگفته نیز قابل مشاهده میباشد و این در حالی است که ممکن است سازمانیافتگی در این حوزه همراه با قصد براندازی نظام اسلامی و اخلال در مبانی و پایههای آن باشد. علیرغم عدم وجود عنوان خاص جهت این جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه، بحث از امکان تسری عناوین مصطلح فقهی به اینگونه جرایم، امری است ممکن و بلکه الزامی تا جرایمی در این سطح و با این انگیزه، با عکسالعمل و مجازات شایسته مواجه شود. در میان عناوین فقهی، محاربه وافساد فیالارض را میتوان بیش از دیگر عناوین مصطلح فقهی همچون بغی و اشاعة فحشاء، در مظان تسری به جرایم پیشگفته دانست که البته این امر مستلزم تعیین رابطة این دو عنوان با هم میباشد. در اینجا دو احتمال که بیشتر مورد اشارة فقها قرار گرفتهاند، استقلال دو عنوان از هم یا تساوی آنها با هم میباشد که در هر دو حالت، روایات متعدد و نظریات فقهای متقدم و متأخر حاکی از آن است که این دو عنوان چه به صورت مستقل و جداگانه و چه به صورت متحد و هممصداق، قابل تسری به جرایم علیة اخلاق در صورت سازمانیافتگی و با قصد براندازی نظام اسلامی میباشد.
Crimes against morality like crimes against other elements such as economy، spiritual dignity، and physical health can be committed in an individual or organized way. Naturally the organized form gives rise to severer punishments for the perpetrators. In the field of moral cases، due to the lack of any mechanism towards criminalizing certain crimes related to this field، there is no clear distinction between the individual or organized commission of the above mentioned crimes. However، this is not peculiar to this field and embraces other fields as well. It is noteworthy that the organized form in this field may accompany the intention of the subverting the Islamic system and disturbing its foundations.
Although there is no special category for these crimes in jurisprudential sources and statute law، the possibility of extending common jurisprudential terms to this type of crimes can be taken into account or be proved as something necessary so that the crimes at this level and with these motives would be punished in a proper way.
Among jurisprudential terms، infringement of public security and corruption on the earth can be extended to this type of crimes more properly than others. Of course، this requires determining the relation between these two terms. There are two views discussed in this field by jurisprudents i.e. distinction of the two termsor their overlapping. Numerous traditions and the views of earlier jurisprudents suggest that these two terms whether separately or commonly can extend to crimes against morality in case of being organized and with the intention of subversion of the Islamic system.
خلاصه ماشینی:
"و در نتیجه بحث افساد فیالارض مطرح میشود؟ چگونه است که اگر کسی در یک محلة کوچک و دورافتاده با در دست گرفتن یک چاقو و سروصدا کردن و قلدری، پول یک نفر از ده نفر حاضر در جمع را بگیرد، مفسد فیالارض است، اما کسی که با قاچاق میلیونها دلار کفشهای غیرمرغوب چینی علاوه بر تخلف(قاچاق) و از بینبردن پول خریداران(به خاطر عدم کیفیت کالا) زندگی و سرمایة هزاران تولیدکنندة مواد اولیه، تولیدکنندگان کفش داخلی و توزیعکنندگان آن را از بین میبرد و موجب بیکاری هزاران نفر میشود، مفسد فیالارض نیست؟ یا کسی که با ترویج سازمانیافتة فساد اخلاقی موجب اشاعة فحشاء میشود و هزاران جوان را فاسد میکند، مشمول عنوان مفسد فیالارض نمیشود؟ شاید اشکال در تلقی ادعای مفهوم متواطی(صفر و صدی) و مجازات واحد برای اعمال فوق، قانونگذار را مجبور به عقبنشینی نماید، اما این نکته نیز حل شده است، بخاطر اینکه اولا: مفهوم فساد یک مفهوم مشکک؛ دارای سلسله مراتب؛ است نه متواطی و میتوان با توجه به شدت و حدت آن تصمیم گرفت که این عمل با این تعریف مصداق افساد فیالارض است یا نه، عمل خلافی است که طبیعتا درصدی از فساد را که جزء لاینفک همة تخلفات است، با خود همراه دارد ولی به درجة افساد فیالارض نرسیده است و طبیعتا این حد و میزان با تعریف دقیق افساد فیالارض و تعیین حدود لازم در هر جرم برای اطلاق این عنوان قابل حل است، ثانیا: در صورتی که عملی به حدی برسد که اطلاق عنوان افساد فیالارض به آن بشود، مجازاتش اعدام خواهد بود و در غیر این صورت جزء جرایم تعزیری خواهد بود که مجازات آن به صلاحدید حاکم با توجه به شدت جرم تعیین خواهد شد و استفاده از نظر مفسرین در تفسیر آیة شریفة 32 سورة مبارکة مائده نیز موید این مطلب میباشد."