چکیده:
افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر را شرط مسئولیت مدنی می دانند، ریشه فقهی دارند یا مقتبس از قانون مدنی فرانسه هستند، به ویژه که از نوشته های فقیهان امامیه، استنباط می شود که آنچه مهم است، احراز ورود زیان و لزوم جبران آن است و تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب چندان اهمیتی ندارد. مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه های فقهی سئوال یاد شده، در نهایت به نقد نفی یا پذیرش مطلق شرط بودن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت در فقه امامیه می پردازد.
Addition of fault to element of tort is one of controversial issues and is long eval in the different legal systems and the attempts to concentrated the different views are still continued. Most of the Iranian civil Jurists with reference to some of the civil code articles، consider fault as the fourth element of "Etlaf" and also in their writing، knew it as one of the distinguishing elements between "Etlaf" and "Tasbib" While considering the "Feghi" root of "Tasbib"، this question raises whether the articles set out in the civil code are of "feghi" origins or they have been adapted from the French civil code، particularly it is inferred from the writings of the "Emamiee Fogaha" that، important point is to ascertain the infliction of loss and necessity to compensated and bifurcating "Etlaf" in to "Tasbib" and "Mobasherat" is of no important.
The present study while examining the "Feghi" origins of the above mentioned question، Finally criticize the absolute rejection or acceptance of conditionality of Fault in creating tort in "Emamie Fegh".
خلاصه ماشینی:
"اطلاق روایات:روایات متعدد در باره اتلاف وارد شده است که نشانگر آن است ضمان ناشی از اتلاف چه در مباشرت و چه در تسبیب در هیچ شرایطی نیازمند به شرط تقصیر نیست که از میان روایات یاد شده میتوان موارد ذیل را مثال آورد: 5-1-کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه/هرچه که در محل عبور و مرور مردم به نحوی قرار گیرد که موجب ورود زیان شود،فاعل چنین فعلی ضامن و پاسخگوست(چه تقصیری در بین باشد یا نه)(بجنوردی:همانجا).
دقت در عبارت یاد شده نشان میدهد لازم نیست مرتکب قصد وقوع زیان را داشته باشد و بلکه هرگاه عرف ارتکاب عملی یاد شده را به گونه نوعی، موجب ورود زیان بداند و زیان یاد شده نیز به وجود آید،مرتکب مسبب پاسخگو است و البته چنین استنباطی،عبارت دیگری از تقصیر نوعی است تا جایی که برخی از استادان حقوق مینویسند:«مفهوم اجتماعی تقصیر و معیار عرفی تمییز آن و جدا شدن آن از قصد،از نوشته بعضی از فقهای امامیه نیز استنباط میشود و به نظر میرسد لازمه اجرای قاعده لاضرر و تکیه بر لزوم جبران آن است»(کاتوزیان،1362:349).
از همین رو،در مواردی که ضمان ناشی از تسبیب را منوط به تقصیر مییابیم،باید توجه داشته باشیم که آوردن تقصیر در هرکدام از موارد یاد شده،دلیلی خاص داشته است یا نه؟به ویژه آنکه بسیاری از فقیهان نه تنها تفکیک اتلاف به مباشرت و تسبیب را خارج از روایات و به عرف نسبت میدهند و بلکه معتقدند در بسیاری از موارد،آنچه به سبب نسبت داده شده است،فعل مباشر است و برعکس، بنابراین،چگونه میتوان ضمان را در موارد تسبیب به وصفی مقید کرد که امری احتمالی است؟اهمیت این سخن وقتی بیشتر میشود که بدانیم تخصیص حکم به قدر متیقن تنها در صورتی ممکن است که دلیل قاعده ضمان،دلیل لبیبود/اجماع باشد؛حال آنکه دلیل قاعده &%02730GOHG027G% ضمان،روایات متعدد است که در این مورد وارد شده است و در موردی که دلیل بر حکمی، نص باشد،اطلاق حاکم است."