چکیده:
«عدم تمایل» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بین المللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولا مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتهاست آسیب رساند. در عین حال، این مفهوم پذیرفته شده در اساسنامه به عنوان یکی از ابزارهای دیوان در خاتمه دادن به بی کیفری مرتکبان مهم ترین جنایات بین المللی است که می تواند یاور دادستان دیوان در انجام ماموریت بین المللی خود باشد.
f admissibility of a case in the court. Unwillingness is originally a subjective concept and is capable for a vast interpretation therefore may endanger the basic goal of complementarity principle i.e. respecting states sovereignty and priority of national jurisdiction in performing justice. By the way this accepted concept in the Rome statute is one of the tools to end impunity of international criminals of the most heinous crimes and help the prosecutor.
خلاصه ماشینی:
"بیم بیکیفری در جنایات بینالمللی اغلب زمانی پدید میآید که دولت صلاحیتدار حسب مورد یا اساسا هیچ اقدام تعقیبی و یا تحقیقی درخصوص وضعیت حادث شده را آغاز نکرده باشد و یا اقداماتی که ترتیب داده است به سبب ناتوانی یا عدم تمایل حقیقی آن دولت به اجرای عدالت مورد انتظار جامعه جهانی،امری عبث و بیفایده باشد و در نتیجه مداخله دیوان را ایجاب کند.
پرسشی دیگر که مطرح میشود این است که آیا عدم اجرای کیفر تعیینی،برغم انجام دادرسی استاندارد بوسیله دادگاههای داخلی،میتواند مصداقی از محافظت از شخص و کاشف از عدم تمایل دولت به اجرای عدالت با مصون داشتن مرتکب از مجازات باشد؟در مقام پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که هرچند در پیشنویس اساسنامه،مساله عدم اجرای مجازات وجود داشت؛اما متعاقبا در کنفرانس رم،قابل پذیرش دانستن موضوع به لحاظ عدم اجرای کامل مجازات با تمسک به معاذیر و عفو از متن اساسنامه حذف شد؛هماکنون،در این خصوص حکمی در مقررات دیوان به چشم نمیخورد.
8. arap,8991 yraunaJ 9,4 arap,5 elcitra rednu eettimmoc sthgir namuh fo sweiV o} &%02734GOHG027G% در این صورت نیز صرف عدم تمایل دولت به مداخله کافی برای ورود دیوان به موضوع نخواهد بود؛چرا که ممکن است دولتی دیگر که دولت اول به نفع آن به قضیه و مبادرت به اقدام قضایی نکرده،اقدام به رسیدگی کند.
نتیجه عدم تمایل دولت به انجام دادرسی حقیقی برای اجرای عدالت از علل قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان کیفری بینالمللی بوده و ناظر بر انحراف عمدی دولت از مسیر مبارزه با مرتکبان مهمترین جنایت بینالمللی است."