چکیده:
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصا در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهرا ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت ماذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ـ ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه از کلام برخی نویسندگان چه به طور صریح(اسلامی، 1385،ص 154)،چه از طریق اطلاق کلامشان1(فاضل لنکرانی،ص 7)به دست میآید که قائل به وجود اجتهاد با معنایی نزدیک به معنای مصطلح امروزی در عصر حضور هستند،اما به نظر میرسد با توجه به این که اصحاب در عصر پیامبر(ص)و ائمه (ع)بیشتر به حفظ احادیث نبوی و بهرهگیری از علوم اهل بیت(ع)و حفظ و نقل سنت معصومان اهتمام میورزیدند و در صورت نیاز نیز به معصومین دسترسی داشتند(الموسوی الاردبیلی،1408،ص 98)، قول اول یعنی عدم حدوث اجتهاد مصطلح در عصر حضور صحیحتر میباشد.
البته برخی از نویسندگان(حائری یزدی،ص 57)میرزای قمی و فاضل نراقی را نیز از جمله فقهایی که قضاوت مقلد را به طور مطلق جایز میدانند، نام بردهاند،در حالی که از کلام میرزای قمی چنین مطلبی برنمیآید؛بلکه به نظر میرسد ایشان قائل به لزوم شرط اجتهاد در قضاوت میباشند و فقط در زمان اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد به جواز قضاوت مقلد حکم نمودهاند.
این دلیل حتی توسط برخی قائلین به جواز قضاوت مقلد نیز رد شده است (الموسوی الاردبیلی،1408،ص 91)،به این ترتیب که«این دسته از آیات و روایات اصلا در مقام بیان شرایط و صفات قاضی نیستند تا بتوان از اطلاق آنها لزوم یا عدم لزوم اجتهاد و یا هرشرط دیگری را استفاده کرد؛ بلکه تنها در مقام بیان همان لزوم حکم به حق و عدم حکم به جور و باطل هستند."