چکیده:
حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است ، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، میتوان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است . مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تاکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سوال ، استیضاح و... از سوی دیگر است .
Despite the variation in political systems (parliamentary، presidential...)، the executive branch is regarded to be in charge of foreign policy. The IRI Constitution has failed to draw a clear line between the limits of authority and the jurisdictions of legislature and executive in respect to decision-making and law-making in the realm of foreign policy، and led to often contradictory interpretations، although it is committed to the principle of Separation of Powers. This article aims to illustrate some of the causes for this constitutional ambiguity. Relying on the interpretation of some articles، it also emphasizes the need for a new constitutional interpretation concerning foreign policy which is based on the principle of efficiency and consists in features such as decrease in the number of institutions responsible for foreign policy and their concentrations in executive on the one hand، and parliamentary control over executive using legal instruments like hearing and inquiry on the other.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال ، استیضاح و...
قانون اساسی مطابق اصول متعدد، روابط خارجی را تحت مدیریت رئیس جمهور و قوة مجریه قرار داده است ، اما با توجه به روح قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تصریح اصول متعدد دیگر، اصولی که دال بر هدایت سیاست خارجی توسط قوة مجریه است ، به معنای تحدید اختیارات برخی نهادها و قوای دیگر از جمله مجلس نیست و به نظر میرسد که مجلس میتواند با اتکا بر تفسیری خاص پا را از حوزة نظارت در سیاست خارجی فراتر بگذارد و به قانونگذاری در همۀ حوزه های روابط خارجی بپردازد.
(رضیئی، ١٣٨٧: ٦٧٠ و ٦٣٨ :٢٠٠٢ ,Struyk) ٣ـ٢ـ سیاست خارجی در قانون اساسی؛ تأملی بر برخی مبانی در همۀ نظام های سیاسی روابط خارجی به دلیل ضرورت تعاملات بین المللی اهمیت ویژه ای دارد، این اهمیت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت مکتبی آن دو چندان شده است ؛ زیرا مرزهای غیرمادی خود را با خلق و استخراج مفاهیم مذهبی ـ اخلاقی ای چون عدالت ، مستضعفان ، جنبش های آزادیبخش و...