چکیده:
در جــرایم اقتــصادی، نتیجــه مجرمانــه یعنــی اخــلال در نظــام اقتــصادی کــشورو انگیــزة کـسب منفعـت در سـطحی گـسترده ، دو شاخـصی اسـت کـه دشـواریهـاو چـالش هـای پیشگیری از ایـن قبیـل جـرایم را مطـرح مـیکنـد. تـدابیر پیـشگیری بـه تبـع دو شـاخص فوق ، هم باید گسترده و هم باید برهم زننـده انگیـزه هـا باشـد. در ایـن مقالـه بـا تاکیـد بـر سیاسـت جنـایی ایـران و اسـناد سـازمان ملــل ، بـه برخـی از مهمتـرین تـدابیر پیــشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
تدابير غيرکيفري خود يا جامعه محور اند يا موقعيت محور که در اين نوشتار تنها به برجسته ترين راهکارهاي پيشگيري موقعيت محور (وضعي ) از جـرايم اقتصادي اشاره ميشود: بند يکم : رفع تعارض منافع تعارض منافع از زمينه هاي بروز فساد تلقي مـيشـود و در صـورت عـدم توجـه و فقـدان ضمانت اجراهاي مناسب ميتواند منجر به ارتکاب فـساد شـود؛ چـرا کـه هنگـامي کـه منـافع شخصي فرد در تعارض با منافع شغلي و اداري قرار گيرد، وي (مأمور دولت ) ممکن اسـت بـه حفظ منافع شخصي و ترجيح آن بر منافع دولت ، متمايل شود.
در حقوق داخلي يکي از قوانين که در راستاي جلوگيري از تضاد منافع موثر اسـت ، لايحـۀ قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتـي و کشوري مـصوب ١٣٣٧ اسـت کـه طبـق آن برخـي مقامـات کـشوري و لـشکري و کارمنـدان دستگاههاي دولتي و وابسته به آن ، شهرداري ها، اشخاصي که به نحوي از خزانۀ دولت حقـوق يا حق الزحمه مستمر دريافت ميکنند و برخي شرکتها(با شرايط مقـرر شـده ) حـق شـرکت در معاملات يا داوري در دعاوي با دولـت يـا مجلـس يـا شـهرداري يـا دسـتگاه هـاي وابـسته و مؤسسات مقرر در قانون را ندارند و حتي علاوه بـر آن ، پـدر، مـادر، بـرادر، خـواهر زن ، اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص فوق الذکر نيز از اين حق محرومند.