چکیده:
با وجود قواعد قانونی مصرح ناظر بر حمایت از حق اختراع ، در بسیاری موارد ابداعات به دلیل فقدان شرایط قانونی یا عدم تقاضای مبدع ، در قالبی غیراز"حق اختراع " قرارمیگیردو مبانی حقوق مالکیت فکری ایجاب میکند حقوق مبدع بدون حمایت قانونی نماند. «دانش فنی» به عنوان ابداعی که مشمول حمایت های قانونی حق اختراع قرار نمیگیرید ممکن است بر اساس مبانی حقوقی دیگری مورد حمایت واقع شود. این مبانی ممکن است مبانی قانونی و نیز مبانی قراردادی باشد. نظام حقوقی کشورها در خصوص مبانی، شرایط و آثار حمایت یکسان نیست و در نظام حقوقی ایران نیز هر چنداحکام صریح و سازمان یافته ای راجع به حمایت پیش بینی نشده است و مبانی قانونی و نیز قراردادی جهت حمایت قابل استخراج است لکن این مبانی تا حدودی از منافع مشروع دارنده حمایت میکندو لذا اتخاذ تدابیر حقوقی حمایتی دیگری بویژه توسط رویه قضائی را لازم مینماید.
خلاصه ماشینی:
نظام حقوقي کشورها در خصوص مباني، شرايط و آثار حمايت يکسان نيست و در نظام حقوقي ايران نيز هر چنداحکام صريح و سازمان يافته اي راجع به حمايت پيش بيني نشده است و مباني قانوني و نيز قراردادي جهت حمايت قابل استخراج است لکن اين مباني تا حدودي از منافع مشروع دارنده حمايت ميکندو لذا اتخاذ تدابير حقوقي حمايتي ديگري بويژه توسط رويه قضائي را لازم مينمايد.
بـرخلاف حـق اختراع ترديدهاي جدي جهت تلقي از دانش فني به عنـوان مـصاديق حقـوق مالکيـت فکـري (Intellectual Property Law)وجود داردو ناگزير حمايت از آنرا بايد در سـايه سـاير قواعـدو مباني اعم از مباني قانوني يا قراردادي جستجو کرد که حسب حقوق ملي کـشورهاو نظامهـاي حمايتي بين المللـي متفـاوت اسـت .
همچنين در ماده ١٩ قانون توافقنامه تجاري اکو (اکوتا) مصوب ١٣٨٦/٥/١٦ مقرر شده است که از نظر اين موافقتنامه حمايت از حقوق مالکيت معنوي بويژه شامل علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي حق اختراع و اطلاعات و دانش فني افشاء نشده ميباشد.
در حقوق ايران با توجه به حقوق قانوني ناشي از تصاحب دانش فني و نيز اصل آزادي قراردادها (ماده ١٠ قانون مدني )شرط متضمن تعهدبه محرمانه نگه داشتن پس از قرارداد نيز با منع مواجه نيست و شرط صحيح است لکن درخصوص عدم پيش بيني مدت تعهد در قرارداد معلوم است که با پايان مدت قرارداد، مباني قراردادي تعهد نيز منتفيميشود ولي اين امر مانع از اجراي مباني قانوني حمايت از دانش فني و التزام به عدم افشاء نخواهد بودو در صورت نقض تکليف ضمانت اجراي موضوع جزء ١ بندک ماده ٤٥ قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل ٤٤و قواعد جبران خسارت و مسئوليت مدني قابل اعمال خواهد بود.