چکیده:
در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت » به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسئولیت مدنی اجرامیشود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار میگیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق ، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود یا خیر؟ و آیا حقوق بشر تنها دارای «اثر عمودی» است و محدود به رابطه دولت و شهروندان است و یا این که نقض این حقوق «اثر افقی» هم داردو از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی میتوان در دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر هم استفاده کرد؟
خلاصه ماشینی:
(Jourdain, 1998, n° 257 در اين پژوهش به اين پرسشهاي اساسي پاسخ داده مي شود که مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بشر در مقايسه با نظام عام مسئوليت مدني چه ويژگيهايي دارد؟ در اين حوزه چه شخص يا اشخاصي (اشخاص خصوصي يا دولت ) مسئول جبران خسارت است ؟ آيا اشخاص برخوردار از حقوق مربوط به شخصيت و حقوق بشر تنها اشخاص حقيقي هستند يا شامل اشخاص حقوقي هم خواهد شد؟ بر اثر نقض اين حقوق چه ضررهايي ممکن است بار آيد؟ اين ضررها را چگونه ميتوان ارزيابي و جبران کرد و به چه نحو ميتوان بين حقوق زيانديده و حقوق واردکنندة زيان (مانند آزادي بيان ، اطلاعات و مطبوعات ) تعادل ايجاد کرد؟ براي پاسخ به اين پرسش ها و تأمين روايي و اعتبار نتايج به دست آمده از مطالعۀ تطبيقي استفاده شده و حقوق ايران با حقوق کشورهاي فرانسه ، آلمان و انگلستان مورد مقايسه قرار گرفته است .
همچنان که در گفتار نخست نشان داده شد که دادگاه ها در کشورهاي مختلف در بسياري از مصاديق حقوق مربوط به شخصيت که در عين حال جزو موارد حقوق بشر نيز محسوب ميشوند (مانند نقض حريم خصوصي و آزادي بيان و اطلاعات )، در رابطۀ بين افراد خصوصي دعواي مسئوليت مدني را مي پذيرند و حکم به جبران خسارت مي دهند.
17-Lord Bingham of Cornhill,(1998), Tort and Human Rights,In The Law of Obligations, edited by Peter Cane and Jane Stapleton, Clarendon Press, Oxford.