چکیده:
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن ، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است ؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذکرده است ، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است .این مساله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم درارتباط با عامل زیان ، زیان دیده و بیمه گران دارد،باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در نهایت نقش رای شماره ٧١٧-١٣٩٠/٢/٦ هیات عمومی دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی بررسی می شود.تحلیل فقهی- حقوقی نظرات مختلف در این خصوص و اعلام نظر نویسنده ، هدف نوشته پیش رواست .
خلاصه ماشینی:
براي مثال ، اگر تخريب منزل ناشي از اهمال مالک و اقدام همسايه در تصرف نامتعارف باشد يا کارگري در حين کار به علت عدم رعايت قواعد عرفي يا آيين نامه هاي مقرر از طرف کارفرماوبي احتياطي خود آسيب ببيند يا در حادثه رانندگي، نقص توليد اتومبيل ، سرعت بالاي راننده و عبور مصدوم از محل ممنوع ، حادثه را به وجود آورد چگونه بايد مسئوليت هر يک را تشخيص داد؟ در اين موارد، سهم هر يک از اسباب در پرداخت خسارت ، تابع قواعد مشخصي است که تقسيم زيان را عهده دارندو با نظراتي مانند تساوي در مسئوليت ، درجه تقصير، تأثير کارو نظايرآن مشخص مي شوند.
در عين حال بايد به مسأله اي ديگر نيز اشاره داشت و اعلام نمودکه آيا نوع فعل زيانبار يا سبب خسارت زا در اين ميان ، تأثيري در توزيع خسارت دارديا خير؟ ٢-٢- بررسي نوع سبب ميتوان تمام اسباب و افعال زيانبار راکه در چرخه مسئوليت مدني دخالت دارند،به دو گروه عوامل انساني و غير آن تقسيم کرد؛ اسباب ، در صورتي در گروه اول قرار دارندکه به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از جهت مباشرت يا تسبيب ) قابل انتساب به شخص باشند.
اگر قرار است خسارت را ميان اسباب مزبور تقسيم نمود بايد جايي نيز براي فعل زيان ديده (قاعده اقدام ) باشد اما با مراجعه به سوابق تاريخي و همچنين نظريات معاصرين ، در اين زمينه ، ميتوان دريافت که بين فعل ثالث و زيان ديده تفاوت قائل شده ودر تقسيم مسئوليت و توزيع خسارت ، راه حل هر يک از اين اسباب را جداگانه بررسي کرده اند.