چکیده:
مواد ٩٠٥ و ٩٤٩ قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده ٩٤٩ برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهررا تابع ماده ٨٦٦ می داند.این تفصیل میان زوج و زوجه ، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است ، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مسئله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست ؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست .
خلاصه ماشینی:
سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدني محمد حسن صادقي مقدم * دانشيار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران محمد مهدي عزيزاللهي استاديار گروه حقوق خصوصي دانشکده حقوق دانشگاه قم (تاريخ دريافت : ١٣٨٩/١٢/١٤ - تاريخ تصويب :١٣٩٠/٩/٦) چکيده : مواد ٩٠٥ و ٩٤٩ قانون مدني، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفاي خود مي داند؛ اما ماده ٩٤٩ براي زن فقط نصيب خودش يعني يک ربع را قائل است و بقيه ترکه شوهررا تابع ماده ٨٦٦ مي داند.
قانون مدني همين تفصيل را آورده است ، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زير نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالي که در فقه اين مسئله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکليفش چيست ؟ اين مقاله ضمن بيان نظريه هاي مختلف روشن کرده است که نظريه قانون مدني، در واقع نظريه مشهور نيست .
١-مبناي فقهي فقها مسئله ردبه زوجه را در کنار ردبه زوج مطرح کرده اندو در اين باب چهار نظريه نقل شده است : (شهيد ثاني ، ١٣٩٨ق :٨٢) ١- ردبه هر دوبه طور مطلق ؛ ٢- عدم رد به طور مطلق ؛ ٣- تفصيل بين زمان غيبت و حضور امام (ع ).