چکیده:
تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفا از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام «محیط سازی» و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .
خلاصه ماشینی:
اگر این گلوگاه، که عمده معضلات مربوط به فساد در آن متراکم است، باز نشود، با تقویت نظامهای کنترل و نظارت، فقط خواهیم توانست آن را به طور مکانیکی در کوتاه مدت و با صرف هزینههای بسیار مهار کنیم، اما برای نهادینه و درونی کردن سلامت اداری به "محیطسازی" با هدف کاهش فاصله قدرت و برای تحقق دیدمان "دولت مقتدر، جامعه مقتدر" نیاز است.
علل اجتماعی و مدیریتی: بررسی این سطح از فساد و تخلف در مقاله حاضر مورد توجه نیست، با وجود این، نباید فراموش کرد که عدم امنیت شغلی و احساس بیثباتی، اعتیاد، فقدان مشارکت کارکنان در سازمانهای دولتی، تبعیض میان کارکنان و تفاوت بیدلیل در میزان حقوق و پاداشها (رحمانی، 1376) و نیز چشمپوشی از تخلفها برای "مچگیری" در آینده، کاهش کنترل و عدم قاطعیت و اغماض توسط مدیریت و رهبری، فقدان شایستهسالاری، انحصاری بودن برخی تخصصها، و وجود شخصیتهای خلافکار، همراه با ماهیت جرمخیز بودن برخی فعالیتهای عمومی مانند بانکها، بنیادها و شهرداریها از جمله دلایل شکلگیری زمینههای بروز فساد اداری و فرا اداری است.
(رجوع شود به تصویر صفحه) نهادها و سازمانهای بررسی و نظارت بر مراحل سهگانه نظام اداری در شرایط کنونی، بیش از هفده سازمان و نهاد کنترل رسمی برای جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود دارد (شمس، 1375)، اما ایران به لحاظ سلامت اداری، در ردهبندی جهانی، همچنان در پایینترین سطح قرار دارد.