چکیده:
بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامی منعکس شده است، ریشه فقهی دارد و مشخصا برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام)ره( است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتی دارند. فقهای شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخی این حق را مشروط به احصان زانی یا احصان زانی و زانیه میدانند. گروه دوم که آیتاللّه خویی قائل شاخص آن است، قتل زانی و زانیه را توسط شوهر، نه تنها دارای اشکال، بلکه ممنوع میداند. مبانی این نظر از جهات مختلف، جای نقد و تامل دارد. مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتی که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردی، اجنبی را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتی که بتواند زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخی احصان را شرط دانسته و برخی دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص میدانند. در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحی شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجرای حد الهی ، مهدورالدم بودن زانی و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشتری دارد.
خلاصه ماشینی:
این حکم )جواز قتل(، در مقام واقع چنان است که گفته شد؛ ولی در ظاهر، شوهری که مرتکب قتل شده است، اگر به قتل اقرار کند و یا شهود بر عمل او شهادت دهند، باید قصاص شود؛ مگر اینکه بر ادعای خود مبنی بر مشاهده زنای همسرش بینه داشته باشد، یا ولی دم مقتول بر این امر اعتراف و سخن او را تصدیق کنند؛ زیرا اصل این است که مقتول، مستحق قتل نبوده و عملی که مورد ادعای شوهر میباشد)زنا(، واقع نشده است.
ایشان دلیل این امر را سه چیز دانسته است: اول آنکه مهدورالدم بودن شخصی که بر عورات دیگران نظاره میکند، مطلق است؛ دوم آنکه روایت منقول از حضرت علی)ع( و نیز خبر فتح بن زید جرجانی بر جواز قتل در این موارد دلالت میکند؛ سوم حدیثی از امیر مؤمنان، علی)ع( است در مورد مردی که مرد دیگری را به قتل رسانده و مدعی بود او را با زنش دیده، که حضرت فرمودند: قاتل باید قصاص شود، مگر اینکه بینه بیاورد.
(302) امام خمینی، که ماده 630 قانون مجازات اسلامی ترجمه مسئله 28 باب دفاع کتاب تحریرالوسیله ایشان است، میفرمایند: اگر شوهر، مردی را ببیند که با همسرش زنا میکند و بداند که زن به خواسته او تن داده است )رضایت داشته است(، حق دارد هر دو را بکشد، گناهی نکرده و قصاص نمیشود، و بین اینکه هر دو محصن باشند یا نه و اینکه زن دائمی باشد یا موقت، و اینکه مدخوله باشد یا نه، فرقی نیست.