چکیده:
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملا مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تاسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد
The Constitution contains the highest and the most fundamental rules and principles clarifying the structures, policies and values of a society in which the political power is settled, fulfilled and transferred. This issue requires the consistence of the laws with the Constitution, as the national covenant and legal document of the country, to be an absolutely important and essential matter and therefore in all legal systems pursuant to this purpose, there have been measures considered.
The Federal Supreme Court (The FSC) is also the fledgling institution of the Iraqi legal system that has been established according to the new Constitution (2005) and following the recent developments of Iraq with a vast scope of duties and powers to attain these objectives. This article while examining the system of Iraqi Constitution, verifies the functions and competences of the Federal Supreme Court.
خلاصه ماشینی:
بر همین اساس، بند دوم مادهی 91 قانون اساسی جدید مقرر میدارد که: «دادگاه عادی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه اسلامی و کارشناس حقوقی تشکیل میگردد که تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین میشود، تعیین میگردد» و با وجود چنین تصریحی، قانون مزبور همچنان مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگرفته و از همین روی نیز، قانون شمارهی (30) مصوب سال 2005 مبنای عمل دادگاه عالی فدرال قرار گرفته که چنین مسئلهای مشروعیت دادگاه عالی فدرال بر مبنای قانون سابق را تحتالشعاع قرار داده است (الیعقوبی، 2012: 3).
صورت نهایی در ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال وفق مادهی 6 آییننامهی مزبور امکانپذیر است که طبق مادهی مذکور افراد ثالث نیز در صورت دارا بودن شرایط ذیل میتوانند توسط مقام ذیصلاح(12) درخواست رسیدگی خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال کنند: 1ـ موضوع دعوا نسبت به وضعیت حقوقی، مالی یا اجتماعی مدعی دارای مصلحت یا نفع مستقیم باشد و بهعبارت دیگر، مدعی به طریقی از نصی که الغای آن مدنظر است بهرهمند شود؛ 2ـ مدعی دلیلی ارائه دهد که از ناحیهی دعوای مزبور ضرری واقعی به او وارد آمده است؛ 3ـ ضرر بهطور مستقیم و مستقل وارد شده باشد و در صورت حکم به عدم مطابقت با قانون اساسی، امکان برطرف کردن آن وجود داشته باشد؛ 4ـ ضرر موهوم و مجهول نباشد؛ 5ـ نصی که الغای آن مدنظر است، در حال حاضر علیه مدعی اعمال شده باشد یا اعمال آن در دستور کار باشد.