چکیده:
با وجود سابقه ی طولانی تاسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتا اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اعمال قوه ی مجریه نینجامد
Despite long antecedent of establishment of the central bank in the Iranian legal system, the governing laws and regulations relating to appointment of the Governor of Central Bank has changed in various periods . Nevertheless the joint part of these regulations represents the initiative of executive in appointment or dismissal of the governor.
The subject of central bank management in process of ratifying the fifth development plan law, made a serious controversy between constitutional institutions ( the executive, Majlis(the parliament) and Guardian Council); in a way that Majlis, in order to guarantee the independence of central bank performance, persisted in contribution in appointment or dismissal of the governor and against, the executive recognized this subject as substantively administrative matter and put it in its exclusive competence. The leader, Because this problem didn’t resolve through usual ways, according to principle 110(8) of the constitution, referred the dilemma to the Nation’s Exigency Council.
In this article, this issue has been studied in an analytical and case-study method. In the author's opinion, in appointing the governor, in addition to preserving the independence of this office, the manner of reviewing on this institution should be provided in a way that doesn’t cause to interfere in the administration of the central bank and exercising the executive power.
خلاصه ماشینی:
اقدام دیگر در این راستا تصویب قانون برنامهی چهارم توسعه بود که براساس تبصرهی یک بند «ه » مادهی 10 آن، رئیس کل با پیشنهاد رئیسجمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیسجمهور منصوب میشد.
ازاینرو براساس این قانون، اساسا مراحل سهگانهی پیشنهاد، تصویب و صدور حکم رئیس کل، در بدنهی قوهی مجریه انجام میگرفت، چراکه بهنظر میرسد پادشاه در مقام ریاست قوهی مجریه اقدام به تأیید نظر هیأت دولت میکرده است؛(4) 2ـ در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 نحوهی انتخاب رئیس کل به موجب فرمان همایونی البته پس از پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین شد.
بر این اساس انتخاب رئیس کل همچنان توسط ارکان قوهی مجریه (پیشنهاد وزیر دارایی، تصویب هیأت دولت و به حکم رئیسجمهور) صورت میگرفت؛ 4ـ گام بعدی مقنن، تصویب قانون «در مورد حذف «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشوری» مصوب 14/3/1360 مجلس بود.
(8) با توجه به اعضای تشکیلدهندهی مجمع عمومی بانکها که براساس لایحهی قانونی ادارهی امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب، همگی از بدنهی قوهی مجریه بودند، باید گفت که براساس این قانون نیز انتصاب رئیس کل همچنان در صلاحیت قوهی مجریه باقی ماند؛ 5ـ مقنن در گام بعد و در تبصرهی 1 بند «ه » از مادهی 10 قانون برنامهی چهارم توسعه مصوب 11/6/1386، انتخاب رئیس کل را به پیشنهاد رئیسجمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی موکول به حکم رئیسجمهور کرده بود.