چکیده:
بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی میتواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین میشوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفا وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی میباشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشا آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تاثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقهای، تاثیری بر عقود تبعی ساقطکننده دین نخواهد داشت.
On the base of debts that are in the result of contract or torts of new contracts could be formed whom they are named accessory contracts .Some of them discharge to debts such as guarantee ،assignment of debt contracts and Novation .And some of them are merely guarantee for obtaining of the main debt e.g. Pledge and Personal Surety(Kefalat). After formation of these contracts، it could be occur changes in the original debt or on the origin of that e.g. resection or termination. So the main discussion is the effect of changes on these contracts which in this paper we are concerning about the present theories and we state that the acceptable view by Parliament is the changes of the main debt on the contrast of Guarantees' contracts do not have any effect on the accessory contracts that discharge the debt.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال شخص خانهای را به دیگری اجاره میدهد و سپس مالالاجاره که از عقد اجاره ناشی شده است را برای مدتی به مستأجر قرض میدهد که در این صورت تعهد نسبت به مالالاجاره از بین رفته و تعهد جدیدی که منشأ آن عقد قرضی میباشد به وجود میآید(همان،135) و به هر حال چون تعهد جدید بر اساس عقد دیگری به وجود آمده و منجر به سقوط دین سابق شده جزء عقود تبعی محسوب میشود که تغییرات عقد اصلی (اجاره) مانند فسخ یا اقاله و یا انفساخ آن میتواند تأثیراتی بر عقد جدید داشته باشد که بیان مینماییم.
در خصوص آنها بیمعنا است؛ چرا که تعهد و دینی(دین اصلی) دیگر وجود ندارد که ساقط شود و نوعی اسقاط مالمیجب محسوب میشود و بنابر این تأثیری در این عقود تبعی ندارند، اما برخی از تغییرات در عقد اصلی ایجاد میشود مانند کشف بطلان، اقاله یا فسخ یا انفساخ که منجر به از بین رفتن مبنای ایجاد عقود تبعی نیز میشوند؛ اما با توجه به اینکه بهر حال این عقود تبعی معامله مستقل میباشند نظر مشهور فقها بر این است که این تغییرات تأثیری بر این عقود قبلی ندارد لین برخی از حقوقدانان با توجه به نگارش نامناسب ماده 733 قانون مدنی نظر متفاوتی دارند که به نظر میرسد دلائل ارائه شده از جانب ایشان قانع کننده نیست و استناد به نگارش ماده، در مقابل دلایل محکم و متیقن گروه مقابل و با توجه به اینکه مسلما قانون گذار در وضع قانون مدنی از مشهور فقهای امامیه متابعت نموده است خالی از وجه است و باید قائل به این بود که قانونگذار هم در م733 ق."