چکیده:
خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء میفرماید: « الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم.» تبیین مفهوم «قوامیت» با توجه به اختلاف نظر بین فقها و علما ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر ماده 1105 قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه و شرع مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته و مقرر میدارد:« در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست و قلمرو و گستره آن نیز لازم و ضروری است. لذا در این مقاله، سعی داریم پس از درج آراء و نظرات فقها و حقوقدانان، مصادیق و آثار ریاست شوهر بر زن در حقوق ایران نیز بررسی و در پایان پارهای از ابهامات را برطرف نماییم. لذا مباحث در دو قسمت عرضه میشود. در بخش نخست ابعاد موضوع در تفاسیر قرآن مجید و نظرات فقهای عظام مورد تجزیه و تحلیل واقع خواهد شد و سپس در بخش دوم به تحلیل موضوع در حقوق ایران و نظریات حقوقدانان معاصر خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
لذا قانون مدنی برای رفع اختلافاتی که ممکن است در خانواده ایجاد شود، ریاست خانواده را از خصایص شوهر قرار داده است که در مورد اختلاف، زن از نظر او پیروی نماید مانند حق اختیار منزل مذکور در ماده 1114 و منع زن از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است مذکور در ماده 1117 قانون مدنی» (امامی ـ4/433) 2- دکتر ناصر کاتوزیان به نظر این حقوقدان برجسته کشور، وجود رییس برای خانواده امری ضروری است گرچه برابری زن و مرد عادلانه به نظر میرسد ولی زندگی اجتماعی نیازمندیهای خاص دارد که برای رفع آنها بایستی از آزادیهای فردی صرفنظر کرد همانگونه که با تشکیل دولتها، افراد از آزادی خود میگذرند.
پس ایشان به وظیفه تمکین عام و خاص زن و شوهر اشاره میکند و به دو موضوع تعیین محل سکونت و مخالفت شوهر با شغل زن نیز میپردازد: الف: درخصوص محل سکونت زن: به موجب ماده 1114 قانون مدنی، اختیار تعیین محل سکونت با مرد است مگر آنکه این اختیار به زن داده شود لذا این قاعده، مربوط به نظم عمومی نیست و مرد نیز نمیتواند از این حق سوء استفاده کند زیرا محل سکونت زن باید با وضعیت اجتماعی و شئون وی منطبق باشد(ماده 1107 قانون مدنی).
(همان، ص 241) 3- دکتر سیدحسین صفایی و دکتر اسد الله امامی ایشان در کتاب مختصر حقوق خانواده ذیل گفتار پنجم فصل چهارم (آثار ازدواج) یکی از مباحث را به «ریاست شوهر بر خانواده» اختصاص دادهاند: ایشان ماده 1105 قانون مدنی را مبتنی بر آیه 34 سوره نساء و فقه اسلامی دانسته و معتقدند چنانچه خانواده فاقد رئیس باشد در هر مورد برای حل اختلاف باید به دادگاه رجوع کنند و همین امر، صلح و صفای خانواده را به هم میزند و پایههای زندگی زناشویی را فرو میریزد.