چکیده:
اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی انجام شده است.روش ها: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و ابزار نیل به پژوهش حاضر بر مبنای استفاده از کتب و مقالات و نیز قوانین مرتبط با موضوع پژوهش می باشد. یافته ها: در رابطه با ماده (11) قانون مسئولیت مدنی، در وهله اول ، خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد.به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد.در وهله دوم نیز، در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد ودوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید.. نتیجه گیری : شایسته است به موجب قوانین موجود سلامت جسمی و روانی و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمینه شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی در پرسنل نیروهای نظامی مد نظر قرار گیرد. در مورد سربازان وظیفه هم این موارد لحاظ شده و نیزشرایطی که سلامت جسمی و روانی ایشان را به مخاطره می اندازد مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح گردد.
Aims: The aim of this study was to investigate the civil liability of the government for death due to suicide in the military.Methods: The research method is descriptive-analytical and the means of achieving the present research is based on the use of books and articles as well as laws related to the research topic.Findings: In relation to Article (11) of the Civil Liability Law, in the first place, the damage caused to individuals due to government actions can be compensated when the damage is documented by government action. In other words, there must be a relationship between harmful action and damage. There must be a cause.Secondly, in the case of damages resulting from the exercise of sovereignty, if there are two conditions, the government will be exempt from compensation and compensation. The first is that the government should be in a position to exercise sovereignty, and the second is that this action should be done as necessary and in accordance with the law to ensure social interests.Conclusion: According to the existing laws, physical and mental health as well as non-drug addiction in the field of general conditions of employment of permanent and contract staff in military personnel should be considered. In the case of conscripts, these cases are also considered and the conditions that endanger their physical and mental health are examined and corrected.
خلاصه ماشینی:
[٢٤] در ضمن اين بحث مطرح است که براساس حرمت اکيد که در مورد خودکشي وارد شده آيا نميتوان چنين شخصي را با توجه به قاعده «کل من ارتکب حراماًًً فللامام تعزيره » و نيز به موجب اصل ١٦٧ قانون اساسي تعزير نمود؟ که در پاسخ پرسش مذکور به اعتقاد برخي حقوقدانان ، ضرروي است که مسائل مختلف مطرح شده در کتابها يا فتاواي معتبر در قالب قانون ظاهر شود تا از اختلاف سليقه ها و گوناگوني نظرات جلوگيري بعمل آيد و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها دچار خدشه نگردد، به ويژه آنکه اصل سيوششم قانون اساسي با صراحت عنوان ميکند که : «حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه هاي صالح و به موجب قانون باشد»[٢٥] در زمينه مسئوليت مدني دولت ماده (١١) قانون مسئوليت مدني مقرر نموده است : «کارمندان دولت و شهرداري ها ومؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظيفه ، عمدًا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسؤوليت جبران خسارات وارده هستند؛ ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده ، بلکه مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي...