چکیده:
1-إن العلوم لیست ملکا لأحد،و إنما هی هبة الله-عز و جل-للبشریة جمعاء، و بناء علی ذلک فإن العلوم لیست حکرا علی أمة دون أخری،و إنما هی ملک لجمیع الأمم. 2-ینبغی أن تستفید البشریة من العلوم المختلفة بما یحقق المصلحة،و یزید من التقدم و الرفاهیة للجمیع. 3-عانی علم الاقتصاد الوضعی-بمختلف فروعه-من خلل و نقص کبیر، و یتمثل فی عدم اعتماده القیم و الأخلاق فی التحلیل الاقتصادی،و قد نجم عن ذلک أزمات و مشکلات اقتصادیة بالغة التعقید. 4-یمکن للاقتصاد الإسلامی أن یسهم فی سد هذا الخلل،من خلال إدخال القیم فی التحلیل الاقتصادی،و ما یترتب علی ذلک من تأثیر کبیر علی السیاسات الاقتصادیة المختلفة،بما یؤدی إلی التخفیف من حدة المشکلات الاقتصادیة. 5-الاقتصاد الإسلامی علم ولید،ینتمی إلی العلوم الشرعیة من جهة،و لا یمکنه الانفصال عن العلوم الاقتصادیة من جهة أخری،و هو یعتمد الأدوات التحلیلیة الاقتصادیة،کما یعتمد الأحکام الشریعة المستمدة من الکتاب و السنة،و اجتهادات الفقهاء فی کل عصر و بیئة. 6-یعتبر علم الاقتصاد الإسلامی مرحلة تالیة لعلم الفقه،یعتمد الأحکام الشرعیة المتفق علیها،و یعمل علی تفعیل تطبیق هذه الأحکام فی الواقع الاقتصادی، من خلال النظر فی الآثار الاقتصادیة لتطبیق هذه الأحکام أو عدم تطبیقها، و علاج المشکلات الاقتصادیة الناجمة عن عدم أو سوء تطبیق هذه الأحکام. 7-یعتمد الاقتصاد الإسلامی أرقی ما تم التوصل إلیه من أسالیب تحلیلیة و فنیة فی علم الاقتصاد و الفروع التابعة له،کالمحاسبة،و تقییم المشروعات، و التخطیط الاقتصادی..إلخ،و یعمل علی الاستفادة من هذه الأدوات فی محاولة تطبیق الأحکام الشرعیة فی الواقع الاقتصادی للمجتمع. 8-ینتمی الاقتصاد الإسلامی إلی العلوم الشرعیة و الاقتصادیة،و لا یمکنه الانفصال عن أی منهما،فإذا ما انفصل عن العلوم الاقتصادیة فلن یکون اقتصادا،و إذا ما انفصل عن العلوم الشرعیة فلن یکون إسلامیا،و بالتالی لا یمکن إلا أن یکون مشترکا بین کلیتی الاقتصاد و الشریعة.
خلاصه ماشینی:
"ولو أخذنا مثالا آخر من النظریة النقدیة،نجد أن العوامل المؤثرة علی مستوی الأسعار وفقا لمعادلة کمیة النقود لفیشر هی: نxس-کxم حیث(ن)هی کمیة النقود(س)هی سرعة التداول،(ک)هی حجم المبادلات،(م)هی مستوی الأسعار،و تفترض المعادلة أن سرعة التداول ثابتة، و کذلک حجم المبادلات،و بالتالی فان مستوی الأسعار یعتمد کلیا علی کمیة النقود،و قد تعرضت هذه النظریة لانتقادات عدیدة من قبل الاقتصادیین،و مع ذلک فما زال لها أنصار عدیدون(شافعی،1982،420) و فی الاقتصاد الإسلامی یمکن الأخذ بهذه المعادلة،بعد إضافة عدد من العوامل،مثل إلغاء سعر الفائدة،فمستوی الأسعار سوف ینخفض بإلغاء سعر الفائدة،ولو زادت کمیة النقود،کما أن سیادة أخلاق التعاون و التراحم و الإیثار و زوال أخلاقیات الجشع و الاستغلال و التواطؤ،لها أثر کبیر علی مستوی الأسعار،و بالإضافة إلی ذلک فان سلوک المباهاة و التقلید الأعمی و الاعتماد علی السلع المستوردة،له أثر کبیر فی رفع مستوی الأسعار بشکل مستمر،و هذا ما لا ینبغی حدوثه فی اقتصاد إسلامی.
فما هی حدود هذه العلاقة؟ ثانیا:حدود العلاقة بین علم الفقه و الاقتصاد الإسلامی: إن الأحکام الشرعیة العملیة-و التی تهدف إلی تحقیق مقاصد الشریعة من تحقیق المصالح و درء المفاسد،تضبط سلوک الإنسان الاقتصادی،و تعامله مع الظواهر الاقتصادیة المختلفة،بما یؤدی إلی تحقیق التوازن و الاستقرار.
ینظر الاقتصاد الإسلامی فی هذه المسألة،و یبحث فی الأدلة التی یستند إلیها کل رأی فقهی و بالإضافة إلی ذلک یبحث فی الآثار الاقتصادیة السیئة للاکتناز،و یوضح الحدود التی یمکن بعدها أن یؤدی حبس المال إلی الإضرار بالمجتمع،و ذلک فی ضوء حالة المجتمع المادیة و مدی یساره أو فقره،و فی ضوء ذلک کله یکون الترجیح،و الذی أمیل إلی ترجیحه بعد اطلاعی علی الأدلة، و فی ضوء ظروف المجتمعات الإسلامیة فی الوقت الحاضر أن الرأی الثالث هو الأرجح،و هو الرأی الذی یتناسب مع الأحوال العادیة للمجتمعات،و الله أعلم."