چکیده:
ناهماهنگی قوای سهگانه حاکمیت در پارهای موارد شکل بحرانی به خود میگیرد و کارآمدی سیستمهای سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد.مهار این بحران در وهله اول مستلزم ارایه یک توصیف نظری از ویژگیهای اساسی آن است.این مقاله با همین هدف و با بهرهگیری از روشهای قیاسی و استقرایی،شاخصهای اصلی بحران ناهماهنگی قوای سهگانه را1)عملکرد متعارض قوای سهگانه2)فقدان ساز و کارهای حقوقی کارآمد برای اعاده هماهنگی و نهایتا 3)پیدایش اختلال در کارکردهای نظام سیاسی معرفی میکند و برای بررسی تجربی این توصیف نظری،تجربه ایران را در این خصوص،بهعنوان مطالعه موردی،مورد کنکاش قرار میدهد. حاصل کار،دستیابی به یک ابزار مفهومی نسبتا کارآمد برای ترسیم تئوریک بحران یاد شده است.
خلاصه ماشینی:
"اما باید همینجا یادآوری نمود که به نظر صاحبنظران حقوق اساسی،انجام این کار،باید با رعایت اصول دیگر قانون اساسی که حاکم بر قوای مزبور است،صورت گیرد(هاشمی،1380:73) بنابراین،میتوان گفت هرچند دربادی امر به نظر میآید که سازوکار لازم برای حل و فصل اختلافات قوای سهگانه و پرهیز از بروز بحران در این عرصه وجود دارد،اما با تأمل میتوان دریافت که این سازوکار،در نهایت قادر به حل بسیاری از اختلافات قوای سهگانه حداقل در شکل مطلوب آن نخواهد بود.
چرا که قانون اساسی با در نظر گرفتن ضرورت کسب رأی اعتماد از مجلس برای وزیران،اعطای حق سؤال و استیضاح از اعضای کابینه برای مجلس،پذیرش حق نظارت بر کلیه مصوبا دولت،حق تحقیق و تفحص مجلس،حق رسیدگی به شکایات مردم از قوه مجریه در کمیسیون اصل نود، نظارت بر نجوه اجرای قانون بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور،حق صدور رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و مهمتر از همه الزام دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس، شرایطی پدید آورده است که هرگاه در موضوعی اختلاف بین قوای مقننه و مجریه وجود داشته باشد،مجلس میتواند با استفاده از امکانات حقوقی و قانونی خود دولت را موظف به متابعت از نظر مجلس میتواند با استفاده از امکانات حقوقی و قانونی خود دولت را موظف به متابعت از نظر مجلس نماید(بشیریه 1382:79-75)."