چکیده:
در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
"گفتار سوم-دخالت در ابلاغ اسناد و مدارک: بند 3 ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی به اصل ابلاغ اوراق دادرسی و اخطاریهها اشاره کرده است و مقرر میدارد:«کلیه لوایح،مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود».
سؤالی که در این مورد مطرح میشود این است که در صورتی که دادگاه حکم به بطلان رأی داور بدهد آیا قرارداد داوری اعتبار خود را از دست میدهد یا طرفین میتوانند براساس همان قرارداد داوری،داوران خود را انتخاب کنند تا داوران جدید رای بدهند؟ در پاسخ عنوان شده که از ظاهر ماده 490 قانون ایین دادرسی مدنی برمیآید که بعد از صدور حکم به بطلان رأی داوری باید به اصل دعوی در دادگاه رسیدگی ش.
شعبه 85 دادگاه حقوقی 2 تهران در تأیید این نظر در دادنامه شماره 748 مورخ 1371/10/14 مقرر داشته است:«پس از اعتراض خواندگان نسبت به آراء داور مرضی الطرفین،آراء مذکور به موجب دادنامه شماره 80/71 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران باطل اعلام گردیده است و به هر تقدیر به اعتبار اظهارنظر داور مرضی الطرفین در خصوص اختلافات ناشی از قرارداد اجاره در واقع قرارداد داوری در خصوص مورد پایان یافته محسوب و با توجه به عمومیت صلاحیت دادگاههای دادگستری،محاکم قضایی نسبت به کلیه اختلافات بین طرفین که ناشی از قراداد اجاره باشد صالح به رسیدگی خواهد بود..."