چکیده:
عالیترین و بنیادیترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامههای آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم میگردد. در عرصه تعامل ملتـکشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد میشود، پایه و شالوده حقوقی حکومتها را تشکیل میدهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بینالمللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگیهای موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگیهای منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد میباشد، جایگاه منشور ملل متحد را بهمثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسیها بیانگر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا بهمثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمیشود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار میرود.
The highest and most fundamental document in every legal system is the constitution which reflects the major goals and concerns of that system. The other legal documents should be in conformity with this basic document. Within the nation-states, this document, known as the common covenant of the nation, is the basis and legal foundation of the state and plays a key role in maintenance of national integrity and stability.
The present article examines the characteristics of constitutions and compare them with characteristics of the UN Charter as a global treaty which is a unique one, due to the number of its members and its geographical extension. It also analyzes the role of the UN Charter as a universal legal document which could be considered the constitution of the world community.
خلاصه ماشینی:
"سئوال مطرح این است که در شرایطی که اکثریت کشورها نسبت به منشور ملل متحد اتفاق نظر دارند و به عضویت آن درآمدهاند و صرفا تعداد اندکی از کشورها به صورت رسمی از اعضای این معاهده جهانی به شمار نمیروند،آیا مفاد منشور نسبت به دولتهای غیر عضو الزامآور خواهد بود؟و با عنایت به این امر که در برخی موارد منشور ملل متحد وظایف و تکالیفی را برای دولتهای غیر عضو برشمردهاند؛تکلیف اجرای این مواد چه خواهد شد؟مضافا این که منشور سازمان ملل که در حقیقت معاهدهای بینالدولی است و دیگر تابعان حقوق بینالملل عضو آن نیستند؛چگونه میتواند جامعه جهانی را متعهد نموده و نقشی همچون قانون اساسی را در عرصه بینالمللی ایفا نماید؟ در پاسخ به این پرسش نکته حائز اهمیت این است که اگرچه اصل فوق در خصوص معاهدات،اصلی پذیرفته شده است،اما بر هر اصلی ممکن است استثنائی وارد شود.
اینکه پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که،آیا این گونه معاهدات میتوانند با مفاد منشور در تعارض باشند و اصل برتری منشور را نقض نمایند؟ در پاسخ به این پرسش باید به بند 6 ماده 30 کنوانسیون 1986 وین بین کشورها و سازمانهای بینالمللی و یا بین سازمانهای بینالمللی با هم اشاره کنیم؛که حقوق بینالمللی عرفی در مورد معاهدات را تدوین نموده (Kueng,pdf:4) و بیشتر کشورها، تقدم آن را به عنوان"معاهده معاهدات"مورد تأیید قرار میدهند؛بیان میدارد:در تعارض میان تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و تعهدات ناشی از یک معاهده،تعهدات ناشی از منشور حکومت خواهد نمود و بند 1 ماده 2 همین کنوانسیون میگوید منظور از معاهده،معاهدات میان کشورها و سازمانهای بینالمللی و معاهدات میان سازمانهای بینالمللی است."